ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة تنمية المواهب الوطنية الرامية إلى وضع الأطر الملائمة لاكتشاف المواهب في المجالات المختلفة وآليات تطويرها، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير المواهب الوطنية التي تسهم في إثراء المجتمع المحلي في الإمارات. جاء ذلك خلال اجتماعها الاعتيادي .
وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. واستهل الاجتماع بترحيب رئيس اللجنة بانضمام الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية إلى اللجنة، واطلعت اللجنة على عناصر السياسة من حيث الإعداد وتحليل الوضع الراهن والمقترحات وخطة التنفيذ والإطار الزمني إضافة إلى نتائج الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في الدول التي توجد لديها برامج مختصة برعاية الموهوبين.
كما تناولت اللجنة سياسة المنافع المالية، والتي تهدف إلى تحديد التوجهات السياسية لصرف المنافع المالية ووضع الإطار القانوني وتحديد آليات الصرف. كما ناقش الأعضاء متطلبات التنفيذ المقترحة والتي تشمل بدائل التمويل مثل التمويل الحكومي الكامل.
ومن خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها من البدائل الأخرى. كما شملت مقترحات التنفيذ: مقترح الشراكات المجتمعية مثل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وكبريات الشركات ورجال الأعمال والجهات المعنية المقدمة لأشكال أخرى من المنافع.
مستجدات خطة التعليم
وتطرقت المناقشة إلى مستجدات خطة التعليم الخاص والتنمية البشرية في إمارة دبي الرامية إلى وضع خطة تحدد البرامج والمتطلبات لتطوير قطاع التعليم الخاص والتنمية البشرية على المدى المتوسط ورسم خارطة طريق تحدد التوجهات المستقبلية للقطاع وأطر التعاون مع الشركاء.
وناقش أعضاء اللجنة مخرجات التعليم المدرسي المتوقعة من الخطة الاستراتيجية من حيث الطاقة الاستيعابية للتعليم الخاص وتكلفة التعليم الخاص والتوزيع الجغرافي للمدارس وجودة التعليم والتسرب من مراحل التعليم المدرسي ونزوح المواطنين من المدارس الحكومية، .
ومن المواضيع الأخرى التي تناولها الاجتماع مبادرات تطويرية قام باقتراحها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز حيث ترمي هذه المبادرات إلى تطوير آليات العمل لدى البرنامج من حيث دورية المشاركة في فئات البرنامج وإلزامية واختيارية المشاركة في بعض فئاته، بالإضافة إلى كيفية المشاركة في فئات التفوق المؤسسي والتفوق الوظيفي.
. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من المقترحات مثل آلية الترشيح، إضافةً إلى دراسة إمكان الاستفادة من خبرات الإماراتيين في عمليات التقييم المؤسسي والوظيفي التي يجري تنفيذها في البرنامج والعمل على تدريبهم وفقاً لمتطلبات عمليات التقييم.
. كما استعرض المشاركون مجموعة من المبادرات حول جوائز البرنامج مثل إدخال تصنيفات جديدة لفئات الجوائز ودمج بعضها، ومتابعة الخطط التنفيذية الخاصة بتقارير وتقييم الأداء مع مختلف الجهات الحكومية.