نظمت الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس الاول بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ندوة تعريفية عن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
وحضر الندوة التي عقدت في شرطة أبوظبي كل من الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة .
واللواء حميد محمد الهديدي، قائد عام شرطة الشارقة، كما حضر الندوة، اللواء الركن عبيد الحيري سالم الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام في شرطة دبي، واللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، .
واللواء مطر سالم النيادي، مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية ، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، واللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة ابوظبي، والعميد محمد النوبي، نائب قائد شرطة رأس الخيمة، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة على مستوى الدولة.
وثمّن الفريق الشعفار، موضوع الندوة التي تضمنت محاور غنية، حيث أشاد بالبرنامج، وعقّـب كبار الضباط على موضوع الندوة من خلال مداخلات وطرح رؤى عديدة تتعلق بالخدمات الحكومية النوعية؛ وذات الجودة العالية للمتعاملين. وقال اللواء النعيمي:
وزارة الداخلية مستعدة تماماً للدخول في البرنامج من السنة الأولى، ولديها مشروعات تطويرية تصب في الارتقاء بكفاءة الخدمات؛ وكسب رضا المتعاملين مع وزارة الداخلية)، مثمناً الجهود المبذولة والمنهجية المتبعة لتقديم خدمات حكومية متميزة.
أما المحاضر عبد الله البسطي، المدير التنفيذي لشؤون التطوير الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، فتناول رؤية الإمارات 2021، التي ركزت على الخدمات الحكومية المتميزة،.
وكذلك المتعاملين وإطلاق البرنامج بمستوى 7 نجوم، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وكفاءتها. وأضاف البسطي، إنه تم إجراء دراسة شاملة لتحديد الخدمات الحكومية وتقييمها وحصر المتعاملين ونوعيتهم، .
حيث تم وضع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، مشيراً إلى أن البرنامج سيتم طرحه بصفة اختيارية في السنة الأولى، وبصفة إجبارية للوزارات خلال السنة الثانية.
ولفت إلى أنه تم تحديد توجهات لتطوير الخدمات الحكومية تركز على تلبية احتياجات ورغبات المتعاملين، والوصول إلى حكومة متكاملة وذات كفاءة عالية وتقديم خدمات حكومية متميزة، ورفع هذه الكفاءة من خلال العديد من المحاور منها: سرعة الإنجاز وتقديم الخدمة من خلال قنوات متعددة ذات جودة وتشجيع وتبني الأفكار الإبداعية للموظفين والمتعاملين، وتسهيل رحلة المتعاملين إلى الجهات الحكومية.