أكدت هيئة الصحة في أبو ظبي أنه يتعين على جميع المنشآت الصحية العاملة في إمارة أبو ظبي التي تعتزم إجراء الأبحاث الصحية المتعلقة بالإنسان أو المنشآت التي قد تكون باشرت هذه الأبحاث التقدم للهيئة للحصول على ترخيص بالموافقة لمزاولة مثل هذه الأبحاث.
كما أوجبت الهيئة على كل منشأة تقوم بإجراء الأبحاث الصحية المتعلقة بالإنسان إنشاء لجنة أخلاقيات البحث لاستعراض مقترحات الأبحاث بما يتماشى مع سياسات ومعايير الهيئة بهدف ضمان وضعها وتنفيذها وفق أخلاقيات البحث.
وذكرت الهيئة أنه نظرا لكون الأبحاث الصحية من الأنشطة الهامة لضمان وتحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحي، فإن هذه الأبحاث تخضع للتنظيم والرقابة من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة ـ أبو ظبي والقوانين الاتحادية بشأن المسؤولية الطبية ومزاولة مهنة الطب البشري، حيث يشمل نظام الهيئة الخاص بتنظيم هذه الأبحاث الترخيص والتفتيش على المنشآت الصحية والتدقيق على الأنشطة البحثية والتي تهدف في مجملها إلى حماية الإنسان وتعزيز جودة الأبحاث وتنظيمها لتتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية.
وطلبت الهيئة إعلامها بأية آثار سالبة خطيرة أو أي إخلال جدي لبروتوكول البحث أو لإرشادات الممارسة السريرية الجيدة أو أيه بيانات كاذبة أو مضللة تقدم ضمن طلبات الأبحاث للجنة أخلاقيات البحث، وكذلك تسهيل عمل الهيئة بتدقيق ومراجعة سجلات وإجراءات لجنة الأخلاقيات البحث والتعاون مع مدققي الهيئة.
وأكدت أنه دعما لهذه المتطلبات فقد قامت بنشر ملف لسياسة إدارة الأبحاث المتعلقة بالإنسان (PHP/PHR/R30) وملف لمتطلبات ترخيص الأبحاث المتعلقة بالإنسان رقم (PHP/PHR/R20) وملف لإجراءات العمل المعيارية للجان أخلاقيات البحث رقم (PHP/PHR/R40) وذلك من خلال موقع الهيئة على الانترنت.
وتشتمل الأبحاث الصحية المتعلقة بالإنسان على الدراسات من النواحي الفيزيولوجية أو الكيمياء الحيوية أو المرضية أو دراسات الاستجابة لتدخلات محددة سواء كانت فيزيائية أو كيميائية أو نفسية التي تجري على الأصحاء من المرضى.
معايير
أصدرت الهيئة في مطلع الشهر الماضي معيارا لإجراءات عمل لجان أخلاقيات البحث في المنشآت الصحة في الإمارة ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 أبريل الماضي، وأوجبت الهيئة على أي منشأة مرخص لها بإجراء مثل هذه البحوث إنشاء لجنة لأخلاقيات البحث تكون مهامها الموافقة والإشراف على البحوث على مستوى المنشأة بما فيها رصد تطور ونتائج الأبحاث مقارنة بمعايير الأخلاقيات والسلامة وتقديم تقارير للهيئة عن البحوث المصرح بها لضمان حماية الأشخاص وسلامتهم والسلوك الأخلاقي لجميع الأنشطة البحثية المتعلقة بالإنسان. كما طالبت الهيئة المنشآت الصحية بتقديم تقارير دورية حول تطور مراحل البحث أو عند طلب الهيئة يتضمن ملخصا لأنشطة لجنة أخلاقيات البحث بما يتوافق مع متطلبات سياسة الهيئة في شأن الأبحاث الصحية المتعلقة بالإنسان.