أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. أن التحول الإلكتروني في دولة الإمارات وتوفير الخدمات الاتحادية والمحلية عبر بوابة واحدة يسهم في تعزيز وضع الدولة التنافسي ويفتح آفاقا أوسع للتواصل المباشر مع فئات المجتمع كما يعمل على تعزيز فاعلية وكفاءة العمل الحكومي في الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة بحضورالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث شهد سموه إطلاق البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات والتي تعد نافذة الخدمات الإلكترونية كافة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات للأفراد والزوار وأصحاب الأعمال وقناة للتواصل المباشر مع كافة الجهات الحكومية. ونوه سموه بأن الموقع يأتي متوافقا مع إستراتيجية الحكومة لتسهيل الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية للأجهزة الحكومية كما أنه يمثل واجهة دولة الإمارات الرسمية للحصول على المعلومات أو الخدمات التي تقدمها الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الاتحادية والمحلية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أربع مذكرات من وزارة الخارجية تتعلق بتطوير العلاقات وتقوية روابط الصداقة والتعاون مع أربع دول هي إيطاليا وأسبانيا والبرازيل وأستراليا. وقد وافق المجلس على اعتماد إنشاء قنصليات جديدة في هذه الدول بناء على توصية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كل من مدينة ميلانو في إيطاليا ومدينة برشلونة في أسبانيا ومدينة سان باولو في البرازيل ومدينة سيدني في أستراليا. واعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت صباح أمس ميزانية البرامج والأداء لصندوق الزواج عن السنة المالية 2011 والتي بلغت « 224 » مليون درهم منها «19» مليون درهم إيرادات ذاتية للصندوق و«204 » ملايين درهم تمثل دعما حكوميا مباشرا. وشدد المجلس على أهمية أن يلعب الصندوق دورا أساسيا في التوعية الأسرية وتحقيق استقرار الأسر المواطنة .. كما تم تخصيص مبلغ «13 » مليون درهم لتحقيق هذا الهدف عبر برامج التوعية وبناء شراكات مع الجهات المعنية بشؤون الشباب والأسرة والمجتمع.
واعتمد المجلس في هذه الجلسة ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لسنة 2011 بقيمة إجمالية بلغت « 412 » مليون درهم منها مبلغ «50 » مليون درهم لتفعيل دور مراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة في العام 2011 و تطوير مراكز تحفيظ نموذجية وتنظيم فعاليات وأنشطة مساندة لتحفيظ القرآن الكريم. كما اعتمد المجلس ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك للعام 2011 بقيمة « 35 » مليون درهم منها إيرادات ذاتية بقيمة «10 » ملايين درهم ودعم حكومي للهيئة بلغ «25 » مليون درهم.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية التطوير المستمر للعمل الجمركي في الدولة تيسيرا للتجارة بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم..واعتمد المجلس مبلغ «11» مليون درهم لتطوير الممارسات وتحسين الإجراءات الجمركية في الهيئة.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية السابقة لكل من الهيئة الاتحادية للجمارك والمصرف العقاري ومؤسسة الإمارات العقارية واللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة.
670 مليون درهم
تم خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة واعتماد ميزانيات ثلاث هيئات اتحادية بقيمة إجمالية بلغت «670» مليون درهم ضمن توجه المجلس لمتابعة الأداء المالي المباشر للمؤسسات الاتحادية بما يضمن أداءً مالياً متوازناً وكفاءة تشغيلية أعلى للميزانية العامة للحكومة الاتحادية.