اكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية ان المشاريع التي تنفذها الهيئة ستدعم بشكل كبير مبادرات النماء الاقتصادي في الدولة وتلعب دوراً محوريا في ازدهار التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة عن مشاريع الحكومة الإلكترونية البدء بوضع رؤيتها وخططها لإعادة هندسة الإجراءات على مستوى الدولة وبما يحقق تكاملية وترابط الأنظمة في المؤسسات الحكومية. جاء ذلك في ورقة عمل «التحول إلى الحكومة الإلكترونية ـ دراسة حول حالة ومعايير تطوير الخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون»، والتي شاركت بها الهيئة في أعمال المؤتمر السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يختتم أعماله في دبي اليوم الأربعاء.
وقال انه يتوجب على الجهات المسؤولة عن مشاريع الحكومة الإلكترونية تحديد السياسات العامة لتسهيل الخدمات الحكومية وابتكار خدمات جديدة وآليّات مناسبة لتنفيذها ورصد مؤشرات الأداء والنتائج لمراقبة التنفيذ.
واضاف أن المهمة الكبيرة التي تقع على عاتق هذه الجهات هي قيادة المرحلة الجديدة في رحلة التحول إلى الحكومة الإلكترونية، ووضع رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لإعادة هندسة الإجراءات على مستوى الدولة.