أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بمنح موظفي حكومة دبي العلاوة السنوية المرتبطة بالأداء للعام 2010، بما يعزز فعالية نظام إدارة أداء موظفي الحكومة والذي يجري تطبيقه على نطاق واسع ضمن القطاع الحكومي بالإمارة.
ويأتي أمر صاحب السمو حاكم دبي بمنح العلاوة كترجمة عملية لمدى الاهتمام الذي يوليه سموه للكادر البشري الذي طالما وجّه بوضعه في مقدمة أولويات اهتمام الحكومة، مؤكدا سموه ضرورة مكافأة الجهود المخلصة الداعمة لنهج التميز الذي تتبناه حكومة دبي وسعيها الدؤوب للوصول بأداء مختلف أجهزتها إلى أرقى مستوياته، بما يستلزمه ذلك من تحفيز إسهامات العاملين في الحكومة وتقدير انجازاتهم ومكافئتهم عليها. .
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن نتائج أداء القطاع الحكومي خلال العام 2010 أظهرت مستوى كبيراً من النضج والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات في البيئتين المحلية والعالمية مع الحفاظ على مستويات أداء متطورة تستحق التقدير.
كما أبرزت نتائج الأداء للعام الماضي التزام قيادات الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، والعاملين فيها، تجاه التطوير المستمر لعمليات وأنشطة القطاع الحكومي، وفي إنفاذ الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية الطموحة لحكومة دبي، مسترشدين في ذلك برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير سياسات وخطط وبرامج عمل هذه المؤسسات وترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تطبيق ناجح
ويدعم أمر صاحب السمو حاكم دبي بمنح العلاوة للعاملين بالحكومة التطبيق الناجح لنظام إدارة أداء الموظفين والذي تم تطويره اتساقاً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي مع تبني أفضل الممارسات العالمية ونتائج المقارنات المعيارية لأنظمة إدارة أداء الموظفين، بتطوير نظام متكامل لإدارة الأداء قائم على مزج بين قياس النتائج وقياس الكفاءات المهنية وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة في أنظمة الإدارة.
ويمثل نظام إدارة أداء الموظفين، كتطبيق موحد على نطاق هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، توجهاً راسخاً نحو صياغة وتعزيز ثقافة وقيم أداء مشتركة للقطاع الحكومي بصورة تدعم الخطة الاستراتيجية للحكومة وتشجع ثقافة الأداء المتميز التي تُعد نتاجاً لتناغم أداء الموظف مع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة وإيجاد بيئة عمل يعتمد فيها التطور الوظيفي والمكافأة على أساس الجدارة والاستحقاق وإظهار واضح لأهمية المساهمة الفردية في نجاح العمل، بناءً على إدراك الموظفين بأن عملهم وإنجازهم موضع تقدير واحترام وتوفير إطار عمل منصف وعادل وشفاف لتقييم أداء الموظفين.
وتعتبر العلاوة الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي أحد أوجه التقدير المهمة للعاملين في هذا القطاع بما لها من انعكاسات اجتماعية إيجابية، إضافة إلى مردودها كمحفز من شأنه دعم خطط وتوجهات الارتقاء بأداء الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية والعاملين فيها، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بين العاملين بما يشجع روح المبادرة والإبداع ، حيث يصب كل ذلك في تحسين بيئة وعلاقات العمل بمؤسسات القطاع الحكومي وتوطيد روابط الانتماء المؤسسي لدى الموظفين.
آل صالح: العلاوة السنوية تقدير من محمد بن راشد للموظفين
أكد عبدالرحمن آل صالح مدير الدائرة المالية في حكومة دبي ان أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بمنح موظفي حكومة دبي العلاوة السنوية المرتبطة بالأداء للعام 2010 يأتي بمثابة مكافأة لجميع الموظفين الحكوميين تقديراً من سموه لإصرارهم على تنفيذ التوجهات العامة للحكومة بتحقيق التوازن بين تخفيض النفقات والحفاظ على مستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها الدوائر للجمهور خلال السنتين 2008، 2009.
وقال آل صالح في تصريحات خاصة لـ «البيان»: ان نظام المكافآت السنوية لم يلغ وسيؤخذ في الاعتبار السنوات المقبلة وفقا لمؤشرات الأداء المالي للدوائر الحكومية ومدى مساهمتها في زيادة الإيرادات العامة والتزامها بضبط الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد المالية واستمرار إحداث التوازن بين تخفيض النفقات والحفاظ على مستوى أداء الخدمات الحكومية للجمهور.
وأضاف بأن الدوائر الحكومية نجحت في تنفيذ الالتزام بترشيد النفقات خلال الاعوام الماضية نتيجة للآثار التي ترتبت على الازمة المالية العالمية دون تأثير على مستوى الخدمات.
سعيد الطاير: 8500 موظف بكهرباء دبي يستفيدون من أمر محمد بن راشد
أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والمدير العام لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة ملتزمة بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستصرف العلاوات السنوية عن العام 2010 لنحو 8 آلاف و500 موظف من العاملين في الهيئة طبقاً لنفس التوجهات الحكومية لباقي الدوائر في الإمارة.
وأوضح الطاير نتائج أداء كهرباء ومياه دبي خلال العام 2010 حققت نتائج مالية ممتازة كانت محل إشادة الجميع كما أظهرت مستوى كبيراً من النضج والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات في البيئتين المحلية والعالمية مع الحفاظ على مستويات أداء متطورة تستحق التقدير. كما أبرزت نتائج الأداء للعام الماضي التزام قيادات الهيئة، والعاملين فيها، تجاه التطوير المستمر لعمليات وأنشطة القطاع المختلفة، وفي إنفاذ الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية الطموحة لحكومة دبي، مسترشدين في ذلك برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير سياسات وخطط وبرامج عمل هذه الهيئة في خدمة حركة التنمية الشاملة وترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
طارش المنصوري: علاوات سنوية للمدنيين والعسكريين بشرطة دبي
أكد اللواء طارش عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي التزام القيادة بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصرف العلاوات السنوية عن العام 2010 للمدنيين والأفراد وضباط الصف طبقاً للقواعد التي ينظمها قانون الموارد البشرية للعسكريين في حكومة دبي.
وأوضح أنه يجري حالياً دراسة التطبيق على الضباط تمهيـداً لاتخاذ القرار المناســب في هذا الشــأن.
واعتبر المنصوري ان العلاوات السنوية تمثل تقديراً مهماً للعاملين في هذا القطاع بما لها من انعكاسات اجتماعية إيجابية.
إضافة إلى مردودها كمحفز من شأنه دعم خطط وتوجهات الارتقاء بأداء العمل، وإذكاء روح التنافـــس الإيجـــابي بين العاملين بما يشجع روح المبادرة والإبداع، حيث يصب كل ذلك في تحسين بيئة وعلاقات العمل وتوطيد روابط الانتماء المؤسسي لدى الموظفين.
د. حمد الشيباني: نأمل أن يبذل الجميع ما في وسعهم لاستمرار رقي دولتنا المعطاءة
يقول الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: إن هذه العلاوة من وسائل تحفيز العاملين على العطاء وعلى بذل الجهود من أجل الارتقاء بعملهم داخل مؤسساتهم، مشيرا إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، له الأيادي البيضاء في عملية دعم المتميزين وإطلاق المبادرات التي عن طريقها يتم مكافأة المتميزين في جميع المجالات على مستوى دوائر دبي وعلى مستوى الوزارات الاتحادية. وقال الشيباني: إن صرف العلاوة لموظفي الحكومة دافع للمؤسسات الخاصة لأن تنهج مثل هذا النهج في مكافأة موظفيها، والسعي نحو تقديم الحوافز لما لها من آثار ونتائج إيجابية على المؤسسات التي تسير في هذا الاتجاه السليم، ولفت الدكتور الشيباني إلى أن قرار صرف العلاوة مدروس بعناية كاملة والظروف مهيأة لذلك، وهذه العلاوة تعد استكمالا لمكرمات سابقة من حكومة دبي للموظفين والعاملين في الحكومة.
وأضاف أننا نأمل في أن يبذل الجميع كل ما في وسعهم لاستمرار رقي دولتنا المعطاءة والتي تستحق منا كل جهد وعطاء لما توليه من رعاية كبيرة لأبنائها والموجودين على أرضها، وتقدم لهم كل الخدمات المحتاجين إليها.
خالد بن سليم: القرار يساهم في رفع كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم
قال خالد أحمد بن سليّم مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، إن هذا القرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سوف يساعد على تحفيز الموظفين وتشجيعهم، حيث إن هذه العلاوة مرتبطة بالأداء وبالتالي يتم تكريم الموظفين على أدائهم.
وأضاف أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم، وتحقيق أهداف الموظف المأخوذة من أهداف الدائرة.
وأكد بن سليّم أن هذه الخطوة سوف تنعكس على أداء الموظفين بشكل خاص والدوائر الحكومية بشكل عام.
وأشار إلى أن هذا القرار سوف يساهم في دفع الموظفين إلى تحقيق الأهداف ودعم الخطط والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بمستويات الأداء للموظف والدائرة، وتقدير جهود العاملين التي بذلوها طوال العام.
وأكد بن سليّم أن القرار سوف يساهم في تشجيع الأداء المتميز وخلق بيئة محفزة للإبداع، وترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي والتميز الوظيفي لدى جميع الموظفين، وتشجيعهم على بذل الجهود وتحقيق الإنجازات والمبادرات الهادفة.
أحمد بطي أحمد: تقدير لجهود موظفي الحكومة وتفانيهم في العمل
ثمن أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ مدير عام جمارك دبي، القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بمنح موظفي حكومة دبي العلاوة السنوية المرتبطة بالأداء، معتبراً أنها تعزز من الرضا الوظيفي، وتسهم في زيادة الإنتاجية، والكفاءة. وقال أحمد بطي إن هذا القرار يأتي تقديراً لجهود موظفي الحكومة، وتفانيهم في العمل، ويعكس حرص سموه على الكوادر البشرية العاملة في حكومة دبي، ويشجعهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز في أداء أعمالهم، تماشياً مع رؤيته رعاه الله.
وأكد مدير عام جمارك دبي، أن هذا القرار له انعكاسات مهمة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى معيشة الموظفين في الإمارة، فضلًا عن كونه محفزاً للتنافس الإيجابي فيما بين العاملين في الدوائر الحكومية للمبادرة والإبداع، وأضاف أنها تأتي في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الاستقرار في أحوال الموظفين المعيشية، وتهدف إلى الارتقاء بمستواهم المهني والوظيفي، بما يحقق زيادة أكيدة من العطاء وهو ما يصب في نهاية الأمر في دعم اقتصاد دبي، والاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة.
فهد القرقاوي: يطور الموارد البشرية عبر تأصيلها بين الموظفين
أشار فهد القرقاوي المدير التنفيذي لـ «مكتب الاستثمار الأجنبي» في دبي التابع لدائرة دبي الاقتصادية أن القرار يأتي ضمن توجهات وسعي حكومة دبي نحو تطوير الموارد البشرية عبر تأصيلها بين الموظفين لتمكينهم من الإبداع وتحفيزهم لبذل المزيد وربط تقدمهم ونجاحهم بالنتائج. وقال: رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واضحة وهي تهدف إلى خلق روح المنافسة والسعي نحو تطوير الأداء الوظيفي.دبي- أبوبكر الشيزاوي
علي إبراهيم: يبعث الروح في نفوس المؤسسات
قال علي إبراهيم نائب مدير عام الدائرة الاقتصادية بدبي للشؤون التنفيذية إن منح العلاوة دليل على إيمان القيادة الرشيدة بالدور الذي يمثله القطاع الحكومي وثقة سموه بمقدرة موظفيه على بذل المزيد من العطاء والإبداع خلال السنوات المقبلة، وأنه سيبعث الروح من جديد في نفوس المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة ويدعمهم لتحسين أدائهم والتطلع لتحقيق التميز في مختلف الدوائر الحكومية وعلى المستوى المحلي والعالمي، وسيحفز الأداء الوظيفي للعاملين ويزيد الإنتاجية ويوفر بيئة العمل الصحية والملائمة للإبداع.
هاني الهاملي: المبادرة ترسخ الحافزية وترفع الكفاءة المؤسسية
أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي الى ان التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي في صرف العلاوة الدورية لموظفي حكومة دبي هي مؤشر آخر على النمو المتصاعد الذي يشهده اقتصاد دبي والذي أكدته مؤخراً توقعات العديد من المؤسسات المحلية والدولية على حد سواء. وقال أن مبادرة سموه ترسخ الحافزية وترفع الكفاءة المؤسسية.
ولفت الهاملي إلى أنه ومن الناحية الاقتصادية المحضة فإن قيام الحكومة باستئناف صرف العلاوة الدورية لموظفي الدوائر المحلية لابد أن يتطلب وجود فائض مالي في الموازنة العامة، وهذا الأخير إنما هو نتاج سياسة مالية فعالة تبنتها الحكومة خلال العامين الماضيين وآتت أكلها اليوم بما في ذلك المضي قدماً في تنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية الاستراتيجية التي لها مردودات طويلة الأجل في الاقتصاد المحلي. كما أكد أنه لا يمكن تحقيق هذا الفائض إلا بوجود دورة اقتصادية نشطة وقاعدة انتاجية ومستوى معين من الطلب الفعال من قبل الأفراد والمؤسسات في داخل الامارة والدولة وكذلك من قبل الأجانب.
قرار في وقته
وأضاف الهاملي: «إن هذا الإجراء يأتي في وقت لاتزال العديد من دول المنطقة والعالم المتقدم تعاني من صعوبات مالية وأزمات ديون سيادية تهددها استقرار وسلامة اقتصاداتها، وبالتالي فإن صرف العلاوة لموظفي حكومة دبي يشير الى المفارقة الواضحة في الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة بين دبي وتلك الدول».
كما أوضح الهاملي أن المبادرة تعكس سعي سموه نحو الارتقاء بمستوى معيشة شريحة الموظفين وكفالة حياة رغيدة لهم. ومن جانب آخر، أكد الهاملي ان العلاوة السنوية المرتبطة بالأداء العام 2010 تحمل بين طياتها دلالات انسانية واجتماعية وادارية عالية لا يمكن قياسها.
ففي المقام الأول، المبادرة تأتي امتداداً لبرنامج تطوير الأداء الحكومي ومنهج التميز الذي أرسى دعائمه صاحب السمو حاكم دبي طوال السنوات الماضية، لاسيما في ظل النتائج التي كشف النقاب عنها حول الأداء للعام الماضي والتي عكست التزام قيادات الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، والعاملين فيها تجاه التطوير المستمر لعمليات وأنشطة القطاع الحكومي، وفي تنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية الطموحة لحكومة دبي باتجاه تعزيز الانتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها هذه الدوائر لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى النتائج الايجابية المترتبة على هذه الخطوة لجميع المشتركين في العملية الاقتصادية.
كما ستعمل هذه المبادرة على تحفيز موظفي حكومة دبي على مضاعفة الجهود ورفع مستوى الأداء وتنمية روح الابداع والمبادرة وابراز أهمية المساهمات والمبادرات الفردية، وجميع هذه المفاهيم تمثل اليوم مفاتيح أية عملية تطوير حقيقي لمؤسسات الدولة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الرضا الوظيفي وأخلاقيات العمل.
تأثيرات تراكمية
يشير مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلي لمجلس دبي الاقتصادي الى التأصيل النظري للتأثيرات التراكمية لزيادة الاستهلاك الفردي نتيجة لزيادة الانفاق العام على الطلب الكلي وبالتالي على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي. وطبقاً لنظرية المضاعف (Multiplier effect) التي جاء بها الاقتصادي البريطاني الشهير جون ماينرد كينز فإن أية زيادة تحصل في الانفاق الاستهلاكي نتيجة لزيادة الانفاق العام (كدفع العلاوات، أو زيادة المرتبات، أو التحويلات الاجتماعية، وغيرها) من شأنها أن تحفز مؤسسات الأعمال على زيادة طاقاتها الانتاجية لتلبية الطلب الاضافي.
وهذا سيؤدي بدوره الى زيادة الطلب على الأيدي العاملة ما يعني خلق دخول جديدة والتي عادة ما يتم ترجمتها بزيادة الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي بالتبعية الى انتعاش الحركة الاقتصادية وزيادة الانتاج المحلي. ويتضح من الجراف المجاور أن الزيادة الحاصلة في الانفاق الاستهلاكي نتيجة زيادة الانفاق الحكومي (كما في حالة منح العلاوات مثلاً) سوف تؤدي الى ارتفاع الانفاق (الطلب) الكلي من 1 الى 2 وهذا سيؤدي الى زيادة معدلات التوظيف مقابل تخفيض أو القضاء على البطالة وبالتالي مضاعفة الانتاج المحلي بمعدلات تفوق الزيادة الحاصلة في الانفاق الاستهلاكي أو العام بما يعني انتعاش الاقتصاد الكلي.