يواصل المنتدى السابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي أعماله لليوم الثالث، والذي تنظمه داتاماتكس، ويستمر حتى الخامس والعشرين من مايو الجاري، باستعراض آليات عمل الحكومة الإلكترونية.
وقد بدأت أعمال اليوم الثالث بورقة الدكتور محمد علي الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، تحدث فيها عن الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية للتحول إلى الحكومة الإلكترونية.. مشيراً إلى التضخم الهائل في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتنوع شكل مصادر المعلومات التي خرجت من ظلال البيئة التقليدية إلى بيئة إلكترونية جديدة لها خصائصها المميزة.
وقال إن استخدام التكنولوجيا الحديثة في حياتنا لم يعد رفاهية للمجتمع، ولكنه أصبح ضرورة حتمية لأي مجتمع الآن، وفي تسلسل جلبه الزمن إلينا من حقبة حضارية زراعية إلى صناعية إلى تكنولوجية، إلى عصر المعلومات الذي أصبح فيه اقتصاد الدول معتمدا على صناعة المعلومات، ونحو نصف المجتمع يعمل تحت مظلة هذا القطاع الكبير، فكان على الدول العربية التوجه نحو مجتمع المعلومات.
وأضاف أن مبادرة الحكومة الإلكترونية تمثل الأداة التي تطبق الحكومات من خلالها مبادئ الحكم الرشيد، والتي تمثل أهم ملامحها الجودة في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة التواصل بين الجمهور والحكومة لتعزيز مساهمته في صياغة الخدمات الحكومية لتلبي حاجاته بشكل أفضل، والاستفادة من تقنيات الجيل الثاني لتطبيقات الإنترنت والشبكات المجتمعية الرقمية، ونشعر بأننا قادرون في دولة الإمارات على تحقيق ريادة جديدة في أسلوب عمل الحكومة الإلكترونية على مستوى المنطقة، كما كان للدولة السبق في قيادة قطار التحول الإلكتروني في العالم العربي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل مكانة مرموقة بين الدول، حيث إنها انتعشت في السنوات الأخيرة انتعاشا ملحوظا في اقتصادها، وليس كل هذا فقط، بل لوحظ توجهها نحو مجتمع المعلومات واهتمامها ببنيتها التحتية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تعنى الحكومة بوضع إطار من التشريعات والسياسات التي تيسر عملية تطوير قطاع الاتصالات بالدولة وتساعد على الارتقاء بالبنية الأساسية اللازمة لتنمية قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها سعياً نحو تحقيق الأهداف المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تشجيع وتطوير التقنيات الحديثة وفتح أسواق لها، والتحول إلى مركز رئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وتطوير الموارد البشرية في الدولة وتشجيع البحث والتطوير.