شاركت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الملتقى الثاني لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الوطن العربي والذي عقد مؤخراً في دولة الكويت بعنوان «آليات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية.. الآفاق المستقبلية»..
ويهدف الملتقى الذي انطلق العام الماضي في أبوظبي إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة في مجال تعزيز آليات التعاون بين الحكومات والمجالس النيابية وبناء شراكة فاعلة بين الدول المشاركة وإيجاد آليات المناسبة للتغلب على التحديات.
واكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في كلمته أمام الملتقى أهمية هذا اللقاء في تعزيز مكانة جهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الوطن العربي، كونه يعد وسيلة فعالة من وسائل تدعيم مسيرة العمل العربي المشترك الأمر الذي يتطلب رعايته وتطويره ليصبح الملتقى رافداً من روافد مسيرة التعاون العربي المنشود.
وأضاف أن الملتقى الذي غرست بذرته الأولى العام الماضي على أرض دولة الإمارات بمبادرة من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي يشكل أبلغ دلالة على الرغبة الصادقة في استثمار النجاح الذي حققه الملتقى الأول، والحاجة إلى تبادل الرأي والمشورة في ظل التحولات النوعية التي يشهدها الوطن العربي في الآونة الأخيرة.
وقدم لوتاه ورقة عمل حول دور وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في تنسيق التعاون بين الحكومة والمجلس في الإمارات، استعرض فيها نشأة الوزارة واختصاصاتها ودورها في تجسيد رؤية القيادة لتعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في المجتمع من خلال التنسيق بين الحكومة والمجلس والشراكة بين مؤسسات الدولة باستخدام أفضل الموارد البشرية والمادية والتقنية.
وقال إن الوزارة تعمل أيضا على المشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس، ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وتوفير خدمات متميزة من خلال تخطيط وقياس الأداء وفق أفضل الممارسات، كما تحدث عن آليات التنسيق التي تتبعها الوزارة.