باشرت بلدية دبي مؤخراً بتطبيق النظام الذاتي لضبط الحضور والانصراف والاستغناء عن الختومات الورقية ببطاقات ممغنطة جديدة، وتطبق مطلع الشهر المقبل نظام الخدمة الذاتية لموظفيها، تغنيهم عن تعبئة نماذج أذونات الخروج، وتضبط آلية الانقطاع عن العمل، بالإضافة إلى تطبيق نظام الاستقطاع الآلي لبدل السكن خلال ثلاثة أشهر يتم على إثره الاستغناء عن نظام صرف الشيكات للملاك.
وقال أحمد الزرعوني رئيس قسم تطوير الموارد البشرية في إدارة شؤون الموظفين بالبلدية: إن الخطوات الجديدة تحقق توجه الدائرة نحو تقليل الإجراءات الورقية، ويوفر للمديرين ورؤساء الأقسام والموظفين أنفسهم تقارير يومية عن الحضور والانصراف والغياب، مشيرا إلى أن الخدمة الذاتية للموظفين تسهل عليهم تقديم طلب أذونات الخروج، فعوضا عن تعبئة الطلب الورقي، يقدم الموظف طلبا الكترونيا لمسؤوله المباشر لا إلى إدارة الموارد البشرية، ويعالج النظام مسألة فقدان البطاقة الممغنطة الخاصة بالحضور والانصراف، ويضبط آلية الانقطاع عن العمل والعودة من الإجازة دون الرجوع إلى إدارة الموارد، بل عن طريق الإدارة المعنية نفسها.
وأكد أن أبرز مميزات النظام الجديد أنه سيعمل على إلغاء الإجراءات الورقية وتوفير ما يقارب 20 ألف ورقة سنويا، إضافة إلى منحه مديري الإدارات صلاحيات اكبر دون الرجوع إلى الموارد البشرية، وتخفيف العبء عن إدارة الموارد، بالإضافة إلى انه يوفر قدرا عاليا من الدقة والمرونة في المعلومات، كما تتوفر فيه خاصية ارسال الرسائل النصية التلقائية على الهواتف المتحركة في حال الغياب، ما يجعل الموظف على علم أولا بأول بالأيام التي تغيب فيها، وتسهم في مساعدته على اتخاذ إجراء فوري في حال حدوث خلل في النظام على سبيل المثال وعدم احتساب يوم عمل له، وتسهل أذونات الخروج لمن لديهن تصريح أمومة، أو دراسة أو غيرها.
وأشار إلى أن الأجهزة الحالية الخاصة بالحضور والانصراف سيتم تغييرها واستبدالها بأجهزة حديثة تعمل عليها البطاقات الممغنطة بدون لمس، موضحا أن الإجراءات الجديدة من الأهمية بمكان لضبط آلية العمل والحضور والغياب في ظل وجود 11 ألف موظف وموظفة يعملون في البلدية ويتوزعون على مراكزها العديدة.
وأوضح الزرعوني انه تم الانتهاء من التقارير الخاصة بسكنات العمال وسكن الموظفين في مناطق الهباب، والعوير، وجبل علي، وورسان، والقوز، والمحيصنة، وحتا، والطوار، وسكني سوق السمك وشبكة الصرف الصحي، لتنظيم عملية الإسكان والالتزامات المترتبة على كل موظف حسب درجته الوظيفية، وتوثيق نسب الاشغال ومعرفة الشواغر بشكل دقيق وفوري عبر النظام الجديد دون اللجوء إلى الإجراءات الورقية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تشمل تفعيل الربط مع نظام الرواتب بحيث تصبح كافة الاستقطاعات المترتبة على السكن آلية وفورية، بعد أن كانت بشيكات تصرف للملاك.