أكد الدكتور جمال جمعة مدني استشاري المحميات الطبيعية بإدارة التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية المستشار العلمي للاتحاد العربي لحماية الحياة البرية بجامعة الدول العربية أن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المها العربي من الانقراض. وأضاف خلال المحاضرة التي ألقاها بهيئة حماية البيئة برأس الخيمة أن الدولة اهتمت اهتماماً بالغاً بحماية الأنواع المهددة بالانقراض خاصة حماية المها العربي من الانقراض وتوطينه في جزيرة صير بني ياس ومن ثم إطلاقه في بيئاته الطبيعية، حتى أصبحت الدولة تمتلك قطيعاً يضم أكثر من 2500 من المها العربي الذي كان في طريقه فعليا للانقراض. وكشف أن الجهات المعنية تتوفر لديها برامج متكاملة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، لعل أهمها هيئة البيئة في أبوظبي، التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة التي تشرف على مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية وتقود جهود حماية النمر العربي، بتربية بعض الأنواع المهددة بالانقراض في الأسر مثل بعض أنواع الصقور ويتم إكثار طائر الحباري في المركز الوطني لأبحاث الطيور بالسويحان بهدف المحافظة على هذا التنوع، ومحاولة إصلاح ما تعرض له من خلل في الماضي.
وأوضح أن الدولة اهتمت منذ فترة بعيدة بالمحميات الطبيعية وهي مساحة من الأرض أو البحر أو كليهما يتم حجزها لأغراض حماية التنوع الحيوي وغيره من الموارد الطبيعية والثقافية فيها، وتدار بموجب أنظمة وتعليمات ووسائل تراعي نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.