أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، قراراً بإلغاء جميع الرخص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية والتي لم تجدد لمدة 5 سنوات متتالية، أو ما يزيد على هذه المدة.
واستعرض خلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات على جدول أعمال جلسته، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، حيث أصدر المجلس القرار رقم 9 لسنة 2011 بشأن إلغاء الرخص التي لم تجدد لأكثر من 5 سنوات.
ويهدف القرار إلى حصر وتنظيم الرخص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومتابعة المنتهية منها وتخفيف العبء على نظام التراخيص. وبموجب هذا القرار تلغى جميع الرخص الصادرة من الدائرة والتي لم تجدد لمدة 5 سنوات متتالية أو ما يزيد على هذه المدة.
وأوضح القرار عددا من الاختصاصات لرئيس الدائرة في سبيل تطبيق أحكامه كوضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنظيمه، ووقف إصدار أو تجديد أو تعديل أي ترخيص إذا كان الإلغاء لأسباب تتعلق بأصحاب العلاقة. واستعرض المجلس أيضاً المذكرة المقدمة من هيئة الشارقة الصحية، وقد وجه أمانته العامة باتخاذ اللازم حيالها.
مركز تراخيص البناء
وقدمت دائرة التخطيط والمساحة أمام المجلس عرضا مرئيا بشأن مشروع مركز تراخيص البناء.
وأوضح رئيس الدائرة صلاح بن بطي المهيري من خلال العرض المرئي أن فكرة مشروع إنشاء مركز تراخيص البناء، جاءت كنتاج لعملية تطوير المركز الحالي لشهادات عدم الممانعة، وذلك بهدف التيسير على المراجعين وتقديم خدمة حضارية راقية تتماشى مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تطوير وتحسين مستوى الأداء والخدمة المقدمة للمراجعين بما يتناسب مع سعي الإمارة الدائم للتطور بما يحقق المصلحة العامة. وأكد أنه في حال تطوير المركز سيمكن تحقيق جملة من الأهداف، من أهمها التحكم في توجيه التنمية العمرانية في الإمارة ونسبة النمو فيها وتحقيق الرؤية التطويرية لها. وأثنى المجلس على الدور الذي تقوم به دائرة التخطيط والمساحة، وقدم لها الشكر على الدراسة المقدمة من خلال العرض المرئي ووجه بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على جدول أعمال جلسة المجلس التي ستعقد غدا الخميس، حيث سيتم فيها مناقشة سياسة خدمات مرفق الشرطة والأمن العام في إمارة الشارقة.