أكد المكتب الإقليمي للشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية أن الإمارات من بين الدول التي ستحتضن فعاليات الاحتفال بإطلاق عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 ـ 2020 مع العديد من دول الإقليم ومنها مصر والعراق وجمهورية إيران الإسلامية والأردن ولبنان والمغرب، وسلطنة عمان وقطر والسعودية.

وذكرت أنه جرت يوم الحادي عشر من شهر مايو الجاري فعاليات الإطلاق الرسمي من قبل الأمم المتحدة لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق ليكون بمثابة وثيقة توجيهية للدول الأعضاء تعمل على تيسير التدابير المنسقة بغية إحراز مرامي أهداف العقد الجديد.

وتعمل الخطة العالمية كأداة لدعم إعداد خطط العمل الوطنية والمحلية، في ذات الوقت الذي تقدم فيه إطارا يسمح بالتنسيق بين الأنشطة على الصعيد العالم، وهي موجهة لجمهور عريض يشمل ممثلين للحكومات الوطنية والمحلي والمجتمع المدني والشركات الخاصة التي ترغب في ترتيب أنشطتها في العقد المقبل وفقا للإطار العالمي.

إحصائىات

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أحدث التقارير تشير إلى أن 1.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب الحوادث المرورية، أي ما يربو عن 3 آلاف وفاة يوميا، ونصف هؤلاء المصابين من غير قائدي المركبات، كما يتعايش ما بين20 و50 مليون آخرين مع إصابات غير قاتلة ناجمة عن التصادمات، وتعد هذه الإصابات سببا مهماً للعجز في العالم.

وذكرت أن 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق تقع في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل، والتي تمتلك أقل من نصف أسطول المركبات المسجلة في العالم، وتعتبر الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق من الأسباب الثلاثة الرئيسة لوفيات الناس بين سن 5 سنوات و44 عاما، .

مشيرة إلى أنه ما لم يتم اتخاذ تدابير فورية فعالة، فيتوقع أن تصبح الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، خامس سبب رئيس للوفيات في العالم، وهو ما يسفر عن زهاء 2.4 مليون وفاة كل عام ويعزى هذا إلى الزيادة السريعة في استخدام المحركات الآلية، دون أن يطرأ تحسن كاف على استراتيجيات السلامة على الطرق، وتخطيط استخدام الأراضي.

وقاية

وقدرت المنظمة الدولية العواقب الاقتصادية الناجمة عن تصادمات المركبات الآلية بأنها تتراوح ما بين1 و 3٪ من الناتج المحلي لإجمالي لبلدان العالم، ليصل الإجمالي إلى ما يربو على 500 مليار دولار. وأضافت بأن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق يمكن توقيها إذ تشير التجربة إلى أن وجود وكالة رائدة ذات تمويل كاف، وخطة أو استراتيجية وطنيتين لهما أهداف يمكن قياسها.

: