أطلقت حكومة الإمارات الإلكترونية النسخة المطورة من البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (حكومة.إمارات)، والتي تم إعادة تصميمها وهيكلتها لتتوافق مع آخر التوجهات العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية.
وبالإضافة إلى كونها بوابة موحدة للخدمات الإلكترونية الاتحادية والمحلية، تضم البوابة في حلتها الجديدة قسماً لعرض الملفات والوثائق بصيغ مختلفة متاحة للاستخدام وإعادة الاستخدام ضمن مفهوم «البيانات المفتوحة» المطبق عالمياً. وتهدف إتاحة هذه البيانات إلى إطلاع المستخدمين على الإحصاءات والتقارير والدراسات الخاصة بالحكومة، وغايتها في ذلك تعزيز المشاركة ورفع مستوى المعرفة، وهو ما يؤدي إلى تعزيز مبدأ الشفافية في العلاقة مع المتعاملين.
وإيماناً من حكومة دولة الإمارات بأهمية التواصل مع أفراد الجمهور، توفر البوابة الجديدة العديد من قنوات التواصل الإلكترونية التي يمكن للمستخدمين من خلالها إبداء آرائهم في الموضوعات المختلفة المتعلقة بالخدمات الحكومية. ومن بين هذه القنوات: المنتدى الحكومي، والمدونة، واستطلاعات الرأي، .
إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك، وتويتر، ويوتيوب، وغيرها. كما تضم البوابة الوسائل المختلفة للتواصل مع المسؤولين الحكوميين في الدولة، سواء عبر الوسائل التقليدية مثل الهاتف أو الفاكس أو صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو المدونات، وغير ذلك من وسائل. وتهدف قنوات التواصل المختلفة إلى تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة من المشاركة في عملية صنع القرار الحكومي.
وقد أثنى سالم خميس الشاعر السويدي، مدير عام حكومة الإمارات الإلكترونية على جهود فريق العمل الذي قام بتطوير البوابة الإلكترونية في وقت قياسي، وأضاف: «تعد النسخة المطورة من البوابة الإلكترونية الاتحادية خطوة مهمة على طريق الحكومة الإلكترونية المترابطة، وتتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات التي من بين مبادئها تعزيز الشفافية في الجهات الاتحادية، وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المتعاملين»..
وحول دوافع تعديل البوابة قال السويدي: «قمنا بهذا المشروع استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة بالسعي الدؤوب نحو التطوير والجودة وتسهيل إيصال الخدمات الحكومية لمختلف فئات المتعاملين.
كما قمنا باستطلاع آراء مستخدمي البوابة من خلال عدة استراتيجيات، من بينها استضافة مجموعات نقاش، وتحليل التعليقات الواردة بالبريد الإلكتروني ووسائل أخرى. كما قمنا بتحليل أوجه التحسين الممكنة استناداً إلى المعايير الدولية، وجمعنا كل تلك المعطيات في مشروع واحد أسفر عن النسخة الجديدة من البوابة (حكومة.إمارات». .
وأضاف السويدي: «يندرج مشروع تطوير البوابة في سياق الجهد المنسق والخطة المعتمدة لرفع مكانة دولة الإمارات على سلم الجاهزية للحكومة الإلكترونية، والتي تتجسد في تقرير تصدره إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. ومن المعروف أن مثل هذه التقرير تؤثر مباشرة في التنافسية الاقتصادية للدول». .
وتندرج البوابة ضمن تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 التي تركز على مفهوم «متحدون»، وتعلي من شأن العمل الاتحادي.