شاركت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في مؤتمر «المرأة في الدول العربية وآسيا وافريقيا.. ذات الاقتصاديات الواعدة والقيادات الناهضة» الذي نظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة في لندن يومي 11 و 12 مايو الجاري حيث استعرضت تجربة الإمارات الناجحة في تمكين المرأة.
ويأتي تنظيم المؤتمر بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المنتدى وركز على عدة محاور وموضوعات تدور بشكل رئيسي حول تمكين المرأة في ظل التحديات الحالية وإمكانية الاستفادة من مزايا التحول الاقتصادي وعناصره وتأثيراته الايجابية.
وقدمت معالي الرومي ورقة عمل خلال المؤتمر استعرضت فيها الممكنات التشريعية في دولة الإمارات لتعزيز دور المرأة بدءا بالدستور والقوانين الاتحادية مرورا بقرارات مجلس الوزراء الداعمة للمرأة.
تمكين المرأة
ونوهت معالي مريم الرومي إلى التجربة الناجحة في دولة الإمارات على صعيد تعزيز المساواة والفرص العادلة.. وذكرت أن دولة الإمارات تعد الأولى بين الدول العربية من حيث تمكين المرأة حسب تصنيف الأمم المتحدة والأولى أيضاً في الإقليم العربي من حيث تضييق هوة النوع « الجندر» في مجالات الصحة والتعليم والعمل وذلك حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. موضحة أن هناك ما يقارب من 102 مؤسسة حكومية وغير حكومية تعمل على تمكين وتدريب وتأهيل المرأة في دولة الإمارات.
وأكدت معاليها أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإزالة العقبات التي قد تعترض عملية التنمية ومن أهم عناصرها بالطبع المرأة ومشاركتها في الأدوار المختلفة.
مساهمات المرأة
وتطرقت معالي الرومي إلى اقتصاد الإمارات وما يشهده من نمو سريع مع ربط هذه المزايا بالدور الاقتصادي للمرأة الاماراتية من خلال مساهمتها في المشروعات التجارية والاستثمارية والجوائز والبرامج المحفزة للمرأة الرائدة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات كاتفاقية الحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة.
شارك في المؤتمر عدد من الوزيرات من الدول العربية والآسيوية والافريقية وقيادات نسائية من المنظمات الأهلية والدولية وسيدات أعمال الى جانب مختصين ودبلوماسيين.
وأوصى المؤتمر الذي استعرض عددا من أوراق العمل في محاوره المختلفة بأهمية التعليم في بناء القدرات وتنمية الذات لفئة الشباب والمرأة وضمان تنمية مستدامة.. ودعا إلى ضرورة تعديل النظام التعليمي ليساعد على تقوية ازدهار المجتمع.
طرق الاستفادة
وطالب بأهمية التعرف على أفضل السبل للتعاون والتبادل المعرفي والاستفادة من الممارسات الفضلى لتحقيق اندماج المرأة وإفساح المجال لها للتدريب وتنمية القدرات.. وتحديد التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه المرأة ووضع الحلول المناسبة وتوحيد المواقف في المجتمع الدولي للتغلب على أي صعوبات قد تعرقل مسيرتها.
ونوه بأهمية البرلمان ودوره المؤسسي في احترام حقوق المرأة في كل التشريعات والقوانين وأهمية تواجد المرأة كعضو برلماني يتيح لها الفرصة للمشاركة الفعلية في التشريعات.. داعيا إلى استكشاف المجالات الاقتصادية التي يمكن أن تنمو بنجاح من خلال استخدام التقنيات.
وحث المؤتمر الحكومات والقطاع الخاص على توفير الوظائف المطلوبة وتحقيق أكبر قدر من الشراكة والمشاركة في دعم وإتاحة الفرص العادلة للمرأة في سوق العمل.