بحث معهد دبي القضائي مؤخراً خلال اللقاء التنسيقي الثاني مع المحامين لعرض نتائج فريق عمل المعهد والمحامين في مجال تطوير المهارات لدى المحامين فضلاً عن تبادل الخبرات لإيجاد الحلول المناسبة، بحث أفضل الممارسات التشاركية والاستراتيجيات التدريبية القائمة على الشمولية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل العدلي، حيث يندرج هذا الحدث في إطار الخطة التدريبية 2011 المتمحورة حول تطبيق أفضل الممارسات القانونية والقضائية لتجسيد رؤية المعهد في أن يكون مركزاً إقليمياً للتميز العدلي.
. وناقش الحضور آليات التعاون بين المعهد ومكاتب المحاماة لتوفير برامج التدريب المهني والتطوير المستمر وفق أعلى المعايير الدولية لتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الارتقاء بمهنة المحاماة باعتبارها الضلع الثالث في مثلث العدالة، .
كما تناول اللقاء مخرجات اللقاء التنسيقي الأول الذي أقر مشروع تشكيل فريق عمل مشترك يتولى مهمة إيجاد وسيلة للتواصل الاجتماعي بين فعاليات القطاع القانوني ووضع مقترح لخطة تدريبية تشمل برامج التدريب المستمر فضلاً عن إعداد برنامج تدريبي للمحامين. واتفق المشاركون في اللقاء على مواصلة العمل المشترك لتوفير شبكة علاقات ومعلومات محلية ودولية لتبادل ونشر المعلومات والخبرات ذات الصلة.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: (تأتي أهمية هذا الحدث كونه يمثل استكمالا للقاء التنسيقي الأول مع المحامين الذي تمخضت عنه قرارات حيوية تتعلق بوضع خطة تدريبية شاملة تلبي متطلبات تطوير مهنة المحاماة. وعلى غرار اللقاء الأول، تمكنا من إجراء مناقشات موسعة والوصول إلى مقترحات فعالة من شأنها إرساء أسس متينة لتنظيم قطاع المحاماة وتعزيز أخلاقيات المهنة وتفعيل دور المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية في دفع مسيرة التنمية المجتمعية.