أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال استقبال سموه رئيس وأعضاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، حرص حكومة دبي على تعزيز مبدأ الشفافية، وذلك عبر إنشاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي وإلحاقه بالمجلس الأعلى للطاقة في دبي.

 

كما وجّه سموه أعضاء مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي، بأهمية مشاركة القطاع الخاص في انتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتكوين علاقات وشراكات متميزة مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة في المنطقة وتجهيز البنى التحتية والقانونية التي تدعم هذه الشراكات. ويتولى مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي إعداد المعايير المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والفنية والسلامة العامة الواجب توافرها لترخيص منشآت توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه في إمارة دبي ورفعها للمجلس الأعلى للطاقة بدبي.

وكذلك النظر في ترخيص هذه المنشآت والرقابة والإشراف عليها، للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المعتمدة. وقد تم تشكيل المجلس ليكون الجهة الحكومية التي تُعنى بالتنسيق لهذه الشراكات والعمل على تطويرها. وتمتلك الإمارة إطاراً تشريعياً فعالاً وكفوءاً، الأمر الذي يمهد الدرب أمام الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وقد أفادت دراسات في هذا المجال أن شراكة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية تعتبر قيمة مضافة لهذا القطاع. ضم وفد مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي كل من علي بن عبدالله العويس، رئيس المكتب والأعضاء: أحمد بطي المحيربي، قصي محمد الشارد، رياض محمد بالهول ومصطفى موسى حبيب اليوسف.