كشفت هيئة الإمارات للهوية عن الانتهاء من المرحلة الثالثة من تطوير التصاميم الداخلية لمراكز التسجيل في دبي، وسيتم استلام المراكز التي تم تطويرها في اطار المشروع نهاية شهر مايو الجاري.
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية ان تطوير التصاميم الداخلية للمراكز احدث تغييرا كبيرا في المراكز الدائمة ومفهوم العمل بها من حيث الشكل والمضمون، والتي تختلف عن المراكز الموجودة، وتعمل حاليا داخل أبوظبي، كونها مراكز مؤقتة، وتقل كثيرا في امكانياتها عن المراكز الدائمة. مشيرا الى ان الهيئة بصدد اطلاق مركز التصديق الالكتروني الخاص بها.
وأضاف في تصريحات لـ«البيان» ان مراكز التسجيل في أبوظبي كلها مراكز مؤقتة، وتوجد في مواقع مستأجرة، ولذلك لم يتم تطويرها وإنفاق اموال كبيرة عليها، ونحن نعلم انها ليست دائمة أو تمتلكها الهيئة، لعدم وجود اراض ملك الهيئة في أبوظبي، بعكس المراكز في دبي وبعض الإمارات الاخرى، والتي اقيمت على اراض تمتلكها الهيئة، ولذا حرصنا على إعداد المراكز لتكون دائمة، وتطويرها بشكل يسهم في توفير الراحة للمراجعين وتقديم خدمات التسجيل لهم في سهولة ويسر، مما ينعكس على زيادة اعداد المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وأشار إلى انه بعد الانتهاء من استلام المراكز الجديدة بدبي فإن الأشخاص الذي يحضرون في المواعيد المسبقة للتسجيل سينتهون من إتمام عملية التسجيل في اقل من 10 دقائق، وتكون الهيئة بذلك قد وعدت فأنجزت.
وأوضح ان الهيئة بصدد القضاء على مشكلة تأخير وصول البطاقات إلى أصحابها بعد صدورها، والتي تعتمد حاليا على القدرات الاستيعابية لشركات التوصيل، وذلك من خلال اعتماد صناديق البريد للعملاء، وأصبحت إلزامية في استمارات التسجيل الالكترونية بمكاتب الطباعة. وقال انه بعد فترة قصيرة، ومع تسجيل الاستمارات الجديدة المتضمنة حقلا خاصا إجباريا لصناديق البريد، فإن عملية تسليم البطاقات إلى المراجعين ستكون اكثر سرعة وسهولة، وسيكون تأخير وصول البطاقات شيئا من الماضي، ووصلنا إلى حل جذري لهذه المشكلة، حيث لا يوجد شخص بالدولة ليس له صندوق بريد، وبدأنا تنفيذها، وسيتم إشعار المراجعين بعد صدور البطاقة لاستلامها من البريد المسجل عبر صناديق البريد، واستلام البطاقة في هذه الحالة لا يتطلب وجود صاحبها، بل يمكنه إرسال أي شخص، ويمكن لمندوبي الشركات استلام بطاقات موظفيها، والتي قد تكون بأعداد كبيرة.
ومن جانب آخر، قال الدكتور علي الخوري ان الهيئة بصدد إطلاق مركز التصديق الإلكتروني الخاص بها وأول مستخدم للمركز سيكون مركز أبوظبي لأنظمة المعلومات الالكترونية، وهي الجهة المشرفة على المشاريع والأنظمة الالكترونية في امارة أبوظبي.
وأوضح ان اللجنة اعتمدت مشروع مراكز التصديق الالكتروني وتم رفعه إلى لجنة فنية ستقوم بدراسته من كافة جوانبه وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه إلى اللجنة العليا الخاصة بمشاريع الهوية بدول التعاون لإقراره في صيغته النهائية، مشيرا إلى أن بعض دول الخليج في طور الانتهاء من مراكز التصديق الالكتروني، ولكنها تعمل في أجزاء منه فقط، وليس بشكل كامل.
وأكد ان المركز ستكون له فائدة مهمة، حيث يمكن لشخص ان يلغي إقامته بعد إصدار البطاقة أو يبلغ عن فقدان البطاقة ويقوم آخرون باستخدامها في استخدامات غير مشروعة، مشيرا إلى انه اذا كان هناك ربط مع وزارة الداخلية وجهات رئيسية بالدولة فإنه بمجرد ان تتلف البطاقة أو تلغى الإقامة أو تفقد ويتم الابلاغ عنها إلى مركز التصديق الالكتروني لا تستخدم البطاقة، ويتم ابلاغ الجهة المعنية بأن البطاقة مفقودة، أو ان صاحبها لا يوجد بالدولة، وبالتالي فإن المنظومة الأمنية التي يعتمد عليها استخدام البطاقة تأخذ بعدا اكبر للتأكد من الهوية، مشيرا إلى انه لا توجد حاليا آلية للتأكد من صحة البطاقة او انها فقدت أو انتهت إقامة صاحبها وغادر الدولة، ولكن بعد إنشاء المراكز وبدء عملها ستكون هناك آلية واضحة بأن هذه البطاقة مفقودة، وسيتم الاستعلام عنها من مراكز التصديق بعد الاتفاق على آلية العمل.