وافق مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء، على طلب حكومة رأس الخيمة وحكومة أم القيوين، افتتاح مكتب للمركز بهما، لما لذلك من أهمية إحصائية كبيرة، تتمثل في توفير قواعد حديثة للبيانات الإحصائية لمختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في الإمارتين، ومعرفة الوزن النسبي لمختلف القطاعات وأثره على الاقتصاد المحلي فيهما، وتحديد اتجاهات النمو الاقتصادي وعمل تحليلات اقتصادية لمختلف القطاعات الإنتاجية، وبناء قواعد بيانات خاصة بأسعار المستهلك ومجالات الإنفاق الأسري والمؤسسي، وبيانات إحصائية سكانية تشمل حجم السكان وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي والعمري وغيرها، وبيانات إحصائية لمختلف المؤشرات والظواهر الاجتماعية كالمعاقين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والبطالة وغيرها.
وقد عقد المركز اجتماعاً بأبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة المركز وأكد معاليه أهمية هذا الاجتماع ودوره في البناء الإحصائي في الدولة وأنه يمهد لمرحلة من العمل الجاد لبناء نظام إحصائي يضاهي نظراءه في الدول المتقدمة وفق توجهات استراتيجية الحكومة الاتحادية للمرحلة القادمة، وفق ما صرح به رئيس المجلس في افتتاح أعمال الاجتماع.
وتركزت مداولات الاجتماع على استعراض وآلية عمل مجلس الإدارة كهيئة جماعية لإسناد المركز، ومشروع الموازنة للعام 2011 والعديد من اللوائح التنفيذية والإدارية اللازمة لتنظيم مختلف مجالات العمل سواء على صعيد الموارد البشرية، أو المالية وأولويات البرنامج الإحصائي للدولة والتعاون الفني بين مكونات النظام الإحصائي، بهدف تمكين المركز من القيام بدوره الذي أسنده إليه القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009 على أكمل وجه كمصدر رسمي للأرقام الإحصائية على مستوى الدولة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الرزنامة الإحصائية ومواعيد التزامات الدولة تجاه تزويد المنظمات الإحصائية الإقليمية والدولية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، كما تم استعراض آليات تدفق البيانات لرفد مشروع بناء قواعد البيانات الوطنية التي يعمل المركز الوطني للإحصاء وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية المحلية والجهات الاتحادية المنتجة للبيانات على بنائها خدمة لمتخذي القرار وراسمي السياسات والمهتمين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والباحثين، واطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير عن النشاط التدريبي لمركز التدريب بالمركز لعام 2011، حيث تم العمل على تنفيذ البرامج التدريبية الواردة ضمن خطة مركز التدريب لبناء القدرات والمعارف الفنية اللازمة لإنتاج الإحصاءات الرسمية وفق التوصيات الدولية الحديثة، ووفقاًً للأنشطة ضمن المسارات التدريبية التي تم اعتمادها كإطار للبرنامج التدريبي، حيث تسهم هذه الأنشطة في توفير متطلبات تأهيل ورفع قدرات العاملين في مكونات النظام الإحصائي، لتمكينهم من تقديم منتجات إحصائية تلبي احتياجات المستخدمين بالجودة والوقتية والدقة التي تؤهلهم لاستخدامها في أعمالهم، وقد تم تنفيذ 6 دورات تدريبية منذ بداية العام الحالي بمشاركة نحو 160 متدرباً يمثلون نحو 30 جهة اتحادية ومحلية من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون.