أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية نشرت في الجريدة الرسمية، وكانت أهمها القانون الاتحادي بتحديد سقف القروض لمؤسسة الإمارات العامة للبترول، بألا يزيد مجموع القروض على 50% من رأس المال المصرح به، والتصديق على اتفاقيات مع بعض الدول ونقل وتعيين سفراء للدولة في الخارج وإنشاء قنصلية للدولة في العراق.
فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للبترول، والذي بموجبه تقرر أن يكون عقد القروض من الحكومة والمؤسسات التي تسهم فيها الدولة والمؤسسات المالية العامة والخاصة والمصارف المحلية والأجنبية، وذلك بهدف أي غرض من أغراض المؤسسة، وفقاً لخطة محددة مسبقاً على ألا يزيد مجموع القروض على 50% من رأس المال المصرح به، على أن يتم ذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جورجيا، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وأرباح رأس المال.
وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتطبق على ضرائب الدخل وأرباح رأس المال المفروضة من قبل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريق التي تفرض بها، وتعتبر من الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال كل الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وإجمالي رأس المال، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها الشركات والضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بالنسبة للإمارات ضريبة الدخل وضريبة الشركات، وفي جورجيا ضريبة الأرباح والدخل وضريبة الأملاك وضريبة أرباح رأس المال.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتأتي الاتفاقية التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تأكيدا من الدولتين على أهمية أمن إمدادات الطاقة للطرفين والحاجة إلى تطوير مصادر جديدة للطاقة ورغبة منهما بالاستمرار بالتعاون على تشجيع وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2011 بتعديل المرسوم الاتحادي رقم 68 لسنة 2009 بشأن رئاسة بعثة الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية. وبموجب المرسوم تم تعديل درجة يوسف سيف خميس آل علي القائم بمهام رئيس بعثة الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية ليكون سفير فوق العادة مفوض بدلا من وزير مفوض من الدرجة الأولى.
وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 40 لسنة 2011 بنقل يوسف علي عبدالرحمن العصيمي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2011 بتعيين يوسف علي عبدالرحمن العصيمي سفيرا للدولة لدى الجمهورية اللبنانية.
وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 2011 بتعيين عمر أحمد عدي البيطار سفير الدولة لدى جمهورية الصين ليكون سفيرا غير مقيم للدولة لدى جمهورية منغوليا.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2001 بنقل رحمة حسين رحمة الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 44 لسنة 2011 بإنشاء قنصلية للدولة لدى جمهورية العراق في مدينة اربيل.
مرسوم اتحادي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 37 لسنة 2011 في شأن زيادة رأس مال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ووفقا للمرسوم يزاد رأس مال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ليصبح مليارين و500 مليون درهم وذلك بتحويل مبلغ مليارين و200 مليون درهم من رصيد الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية إليه. ويحول الرصيد المتبقي من الوديعة الدائمة للحكومة والبالغ 12 ملياراً و335 مليوناً و384 ألفاً و293 درهماً إلى حساب الاحتياطي العام لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2011.