ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الجلسة الرابعة التي عقدت بالديوان الأميري بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشئون المالية والإدارية نائب رئيس المجلس والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الثقافة والإعلام والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان وأعضاء المجلس.
واستعرض المجلس التنفيذي محضر الجلسة السابقة وصدق عليها. واستعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط تقرير تقييم الحوكمة المؤسسية للدائرة كما تحدث عن منهجية العمل الذي خضعت له الدائرة على مدى أكثر من ثمانية أشهر متواصلة لعملية التقييم وعرض المقارنات التي تمت بين الدائرة وجهات أخرى داخل وخارج الدولة. وأوضح مجالات القوة وفرص التحسين والتوصيات التي انتهى اليها التقرير حيث وجه رئيس المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي برفع مذكرة حول تهيئة الدوائر المحلية بحكومة عجمان لتطبيق الحوكمة.
كما تحدث عن نتائج تحليل عينات مصادر المياه في إمارة عجمان ومقارنتها بالإمارات الأخرى وتم التوصية بمتابعة طرق تعديل وتحسين خدمة تحلية المياه. واستعرض رئيس دائرة البلدية والتخطيط نتائج فحص المياه المعالجة الموزعة على المزارع وأوصى بضرورة تثقيف المزارعين لاستخدامات هذه المياه وعدم استخدامها في ري الخضروات والفواكه.
وناقش المجلس في جلسته البند المتعلق بتنظيم السكن في إمارة عجمان وعليه أوصى بضرورة وضع آلية وتشريع لتنظيم هذا الموضوع. وتطرق وليد الهاشمي مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية إلى لائحة العقود والمشتريات الموحدة في حكومة عجمان وآلية تنفيذ هذه اللائحة التي انتهت اللجنة المشكلة من مراجعتها وتحديثها للتوافق مع التوجهات المحلية بتطوير الأنظمة واللوائح.
عمار النعيمي يصدر قراراً بشأن توحيد البيانات الإحصائية
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 3 للعام 2011 والذي يقضي بتوحيد مصدر البيانات الإحصائية في إمارة عجمان وبما تقتضيه المصلحة العامة. ونص القرار بان تكون دائرة الإحصاء والبحوث التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في عجمان، ومصدر بياناتها الإحصائية، وعلى كافة الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة عجمان ومؤسسات النفع العام والجمعيات الخيرية والأشخاص والمؤسسات الخاصة والشركات العاملة في الإمارة وفروع مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بالإمارة تزويد الإدارة ورقياً وإلكترونياً بالبيانات والمعلومات الإحصائية المتوفرة لديها أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها ،وتعتبر هذه الجهات مصادر البيانات الإحصائية للإدارة. كما نص القرار في بنده الثاني على أن تلتزم الدوائر المحلية بعجمان بتوفير البيانات الإحصائية والبحوث بالمجلس التنفيذي لتمكينها من القيام بمهامها.
وإنشاء وحدة إحصائية بكل دائرة والالتزام في مجال عملها وبمتطلبات الإدارة في مجال الإحصاء والمنهجيات والتعريف والتصنيفات والمعايير الفنية والنماذج المعتمدة من قبل الإدارة، والحصول على موافقة الإدارة قبل إجراء اية مسوحات أو طباعة ونشر معلومات إحصائية بأية وسيلة من وسائل الإعلام، وأن تكون الإدارة هي الجهة المختصة بالإشراف على التحقق من المعايير الفنية اللازمة للمسح وذلك في مجال تصم يم واختيار العينة ومراجعة الاستمارة وغيرها ،وتكون النتائج رسمية بعد اعتمادها من الإدارة، وكذلك جاء في القرار أنه يجب على كل مختص ذي صفة أن يقوم بتسهيل مهمة موظفي الإدارة في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية ويعتبر كل متطوع أم متعاون أثناء تأديته عملاً من أعمال الإحصاء في حكم الموظف العام.