أكدت نشرة «أخبار الساعة» أنه منذ إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال عام 2005 انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة من «مرحلة التأسيس» إلى «مرحلة التمكين» التي تقوم في الأساس على تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني.. لا تتوقف القرارات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تمكين المواطن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجعله أداة التنمية وهدفها في الوقت نفسه.
وتحت عنوان «خطوات كبيرة على طريق التمكين» قالت في هذا السياق تمثل القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء حول التركيبة السكانية والتوجهات التي أعلنتها وزارة العمل حول توطين الوظائف خطوات نوعية كبيرة تتمحور كلها حول المواطنين، وتوفير كل ما من شأنه تعظيم دورهم في مسيرة التنمية وفتح أبواب العمل والمشاركة أمامهم وتذليل أي عقبات تعترض هذا الطريق من خلال أفكار ورؤى عملية وخلاقة.
وأضافت أن مجلس الوزراء أصدر أول من أمس ثلاثة قرارات على درجة كبيرة من الأهمية تضمن الأول تحديد مستهدفات واضحة لنسبة المواطنين في الدولة خلال العشرين عاماً المقبلة وتضمن الثاني توجيه الجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي ومتابعة القوى العاملة في الدولة إلى اعتماد نمط تنموي يؤدي إلى اقتصاد قائم على العمالة الماهرة والتكنولوجيا الحديثة وإنشاء «صندوق تحسين الإنتاجية»، بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاعتماد على التقنية الحديثة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة له، ونص القرار الثالث على الحد من الاستقدام غير المنظم للعمالة الوافدة محدودة المهارة والاستعاضة عنها بالتوظيف من داخل الدولة واستقدام عمالة عالية المهارة.
وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هذه القرارات الثلاثة تصب كلها في هدف واحد، هو توفير فرص عمل للمواطنين، خاصة في القطاع الخاص، وجعلهم المحور الرئيسي لعملية التنمية، وذلك من خلال اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على العمالة المواطنة الماهرة، ويقلل الاستعانة بالعمالة الوافدة غير الماهرة.