بلغ عدد المنشآت الصيدلانية التي تم إنذارها أو إيقافها عن العمل من قبل لجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة خلال العام الماضي 65 منشأة، حيث تم إنذار 9 منشآت صيدلانية وإغلاق 6 منشآت كما تم إلغاء تراخيص 49 منشأة لعدم التجديد السنوي ووجهت 9 إنذارات للملاك كما تم إلغاء ترخيص صيدلية واحدة نظرا لتكرار المخالفات.
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص إن لجنة التراخيص الصيدلانية قامت خلال الفترة ذاتها بإنذار 19صيدليا، وإيقاف صيدليين عن العمل وذلك للممارسات الخاطئة المتبعة من قبلهم خلال مزاولتهم مهنة الصيدلة، وتم إلغاء ترخيص صيدلي واحد للممارسات الخاطئة خلال مزاولته مهنة الصيدلةوأوضح الدكتور الأميري أن اللجنة قامت بترخيص 331 صيدلانيا و156 مساعد صيدلي خلال العام 2010، كما تم ترخيص113صيدليا، إضافة إلى ترخيص 163 منشأة جديدة بلغ عدد المؤسسات الصيدلانية التي تم ترخيصها منذ بداية العام 2011 ولنهاية أبريل الماضي 57 مؤسسة صيدلانية و67 مساعد صيدلي.
وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص أن إدارة التسجيل والرقابة الدوائية تقوم بمتابعة سير عمل المؤسسات الصيدلانية المرخصة من قبل وزارة الصحة والتي يصل إجمالي عددها 1758 منشأة وذلك بالتفتيش الدوري عليها لضمان اتباعها للمعايير الصحية العالمية، لافتا إلى أن جميع المخالفات تم رصدها من قبل مفتشي إدارة التسجيل والرقابة الدوائية والحاصلين على الضبطية القضائية، لافتا إلى أن وزارة الصحة تقوم بالتفتيش الدوري على المنشآت الصيدلانية وذلك لضمان اتباعها المعايير العالمية وأنظمة ولوائح وزارة الصحة وخلوها من المخالفات القانونية.
وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بترخيص 163 منشأة جديدة خلال العام 2010 و57 مؤسسة صيدلانية من بداية عام 2011 وحتى نهاية ابريل الماضي.
وأوضح أن إدارة التسجيل والرقابة الدوائية تقوم كذلك بمتابعة الصيادلة والمساعدين العاملين لدى المؤسسات الصيدلانية الخاصة، والتأكد من حصولهم على الترخيص الذي يؤهلهم ممارسة مهنة الصيدلة حسب المعايير المطلوبة. حيث يوجد 3500 صيدلي و1462مساعد صيدلي حاصل على ترخيص وزارة الصحة، مشيرا إلى أن مخالفة الصيادلة تتم بناءً على قرار لجنة التراخيص الصيدلانية لسنة 2010 والممارسات الخاطئة المتبعة من قبلهم وتشمل شراء أدوية من مصادر غير موثوقة وغياب الصيدلي المسؤول عن الصيدلية وتركها لأشخاص غير مرخصين وبيع أدوية مراقبة بدون وصفة طبية وبيع أدوية غير مسجلة.