ناقشت اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضوع آلية حماية المنطقة الخاصة بالتنقل (جي سي سي ـ ال دي س) وموضوع استخدام البطاقة الذكية في البوابات الالكترونية.
وقد اختتمت أمس اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعها السابع والتي بدأت قبل يومين في فندق قصر الإمارات في أبوظبي برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية ورئيس وفدها وبمشاركة وفود من الدول الأعضاء والأمانة العامة.
وأشادت الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع بالقرار الحكيم الذي أصدرته القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن توحيد رسوم التسجيل في بطاقة الهوية لجميع مواطني دول المجلس.
وأكد ممثلو كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال القرارات والمبادرات الحكيمة التي تصب في مصلحة كافة دول المجلس ومواطنيه.
ورفعت الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع السابع للجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول المجلس برقية شكر إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.. أعربت خلالها عن أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لسموه على الرعاية الكريمة التي يوليها للجان المشتركة في دول المجلس والتي تعكس حرص سموه على تعزيز دورها وتمكينها من تأدية الأدوار الموكولة إليها.
كما أعربت عن خالص شكرها وتقديرها للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية على متابعته الحثيثة وجهوده المخلصة ودعم سموه الكبير لمسيرة اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية منذ نشأتها إيمانا منه بأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في إنجاح مشاريع الهوية الرقمية في دول المجلس.
وشهدت جلسات العمل نقاشات مستفيضة لبنود جدول الأعمال كما تم تبادل وجهات النظر حولها في ضوء أوراق العمل والتقارير المقدمة من الدول الأعضاء ومذكرات الأمانة العامة حيث استمعت اللجنة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ قرار اللجنة السابق المتعلق بقراءة البطاقات الذكية إلكترونيا في المنافذ بين دول المجلس حسب برنامج «كومون أي بي أي» والذي تنفذه بعض الدول بشكل كامل.
ودعت اللجنة جميع الدول التي لم تنته من تطبيق الإجراءات الفنية المتفق عليها إلى ضرورة العمل من أجل إنهائها بالسرعة الممكنة كما قررت تشكيل فريق عمل فني مكون من ممثلي الدول الأعضاء يقوم بمتابعة تطبيق هذه الدول لبرنامج القراءة المتفق عليه على أن تقوم مملكة البحرين بالتنسيق والمتابعة مع هذه الدول ومعالجة العقبات التي قد تعترضها في التطبيق ومن ثم رفع تقرير متكامل عن هذا الموضوع للفريق الفني في اجتماعه المقبل المقرر عقده خلال النصف الثاني من الشهر المقبل في مقر الأمانة العامة بالرياض.
كما ناقشت اللجنة موضوع اعتماد البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء وتوصية اللجنة في اجتماعها الخامس التي تقضي بأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص لاعتماد بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس. ونظرا لأهمية هذا الموضوع ولما يحققه من تسهيل لمواطني دول المجلس في تعاملاتهم داخل دول المجلس أوصت اللجنة برفع هذا الموضوع للمجلس الوزاري لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال اعتماد البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء.