أعلنت هيئة الصحة بدبي امس توحيد خدمات التحصين بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي لضمان حصول سكان دبي على خدمات تطعيم آمنة وفعالة خاصة وأن التحصين يعتبر خط الدفاع الاول لحماية المجتمع. وكشفت دراسة اجرتها هيئة الصحة عام 2010 لتقييم خدمات التحصين في دبي من حيث الجودة والسلامة وإمكانية الوصول للحصول على اللقاحات وتعريف الفرص المناسبة للتحسين ان 28٪ من العيادات التي شملتها الدراسة لم تتبع جدول التحصين الوطني وان 80٪ تميزت بوجود أنظمة تسجيل عالية الجودة؛ 41 ٪ ليس لديها نظام تذكير لعملائها و48٪ من العيادات تفتقر إلى نظام لتعقب المتخلفين عن مواعيد التحصين.
وكشفت الدراسة أن 64٪ من مرافق الرعاية الصحية الخاصة لم تكن تسجل الأعراض الجانبية ، وان 48٪ من منشآت القطاع الخاص لم تقدم تقارير دورية إلى الجهات المعنية (وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي). وكشفت الدراسة أن 88٪ من العيادات الخاصة تتبع سياسة محددة للحفاظ على نظام سلسلة التبريد، وكان هناك درجة امتثال عالية فيما يخص رصد درجة الحرارة العادية لتخزين اللقاح. وأبرزت نتائج الدراسة أن هناك حاجة واضحة لإصلاح خدمات التحصين القائمة وتنفيذ سياسة تحصين موحدة لتنظيم توفير التطعيم وخاصةً خدمات التحصين في مرحلة الطفولة في دبي.
وأكد قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة ان هذه الخطوة ستعمل على توحيد سياسة التحصين في امارة دبي من قبل القطاعين الحكومي والخاص في دبي، كانت تفتقر الى السياسات سياسة موحدة للتحصين ولذا فان هذه المبادرة ستساعد على تحسين فرص الحصول على خدمات تطعيم عالية الجودة لافتا الى ان السياسة الجديدة ستطبق على جميع المستشفيات والعيادات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص والمناطق الحرة في إمارة دبي.
وأوضح الدكتور عز الدين إبراهيم، رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة الصحة العامة والسلامة بقطاع السياسات الصحية وقطاع الاستراتيجية في هيئة الصحة بدبي أن تطبيق هذه السياسة سوف يضمن تسجيلا موحدا وتحسين نظام الإبلاغ والتسجيل في جميع مرافق الرعاية الصحية في الإمارات، والتي ستضمن مرافق الرعاية الصحية ابتكار طريقة معتمدة في تتبع الأطفال الذين لم يلتزموا باخذ اللقاحات المطلوبة. وقال ان سجلات التطعيم تستند الى جدول التحصين الوطني في الدولة ولذلك، فإن هذه السياسة ستساعد هيئة الصحة بدبي في قياس التغطية الفعلية لخدمات التحصين في دبي.