أكد معالي صقر غباش وزير العمل ورئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، أن الهيئة انتهت من إعداد النظام الأساس لصندوق خليفة لدعم التوطين، والذي يتضمن مختلف اللوائح والضوابط المنظمة لعمل الصندوق بما يحقق الفائدة القصوى، كما أنه تم تخصيص مبلغ 440 مليون درهم لدعم الصندوق، مشيرا إلى انه سيتم رفع النظام إلى مجلس الوزراء قريبا لاعتماده وبدء العمل بهذه اللوائح بعد حصوله على الموافقة.
وأكد معاليه على أن «تنمية» ستعمل قريباً على إعداد مسودة لقانون التعطل والذي يعد قانوناً مهماً لدعم عمليات التوطين في الدولة، في جميع القطاعات، مشيرا إلى أنه سيتم النظر أيضاً في تصاريح لغير المواطنين والتي تخضع حالياً إلى دراسة معمقة ليكون المحور فيها في الفترة المقبلة هو المواطن.
وقال معاليه: إن كلفة العمالة غير الماهرة تصل سنوياً إلى 50 مليار درهم، وذلك يعني أن الدولة تتكلف من خلال عمليات الأمن والصحة والبنية التحتية وغيرها من الخدمات بما يصل إلى 11500 درهم لكل عامل، وذلك وفقا لدراسة قامت بها جامعة زايد بالتعاون مع وزارة العمل وهذا طبعاً يحتاج إلى معالجة معمقة للتعرف إلى المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تأتي من وقفة وطنية من الجميع.
تقديرات «العمل»
وأوضح معاليه في عرض قدمه خلال ملتقى نادي الموارد البشرية، الذي نظمته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في فندق بارك حياة بدبي، تحت عنوان «التحديات التي تواجه التوطين في الدولة والدور المنوط بصندوق خليفة لتمكين التوطين» ان تقديرات وزارة العمل تشير إلى أن عدد المواطنين الذين سيبلغون سن العمل خلال السنوات العشر المقبلة سيصل إلى حوالي 200 ألف مواطن منهم ما لا يقل عن 100 ألف سيدخلون سوق العمل، لافتا الى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قصيرة وطويلة المدى لمعالجة هذه المسألة التي تحتاج إلى بذل الاهتمام الكبير وبما يسهم في تأمين الوظائف الملائمة للمواطنين في سوق العمل ولاسيما في القطاع الخاص.
وأضاف: «إن الدراسات التي أجرتها وزارة العمل و«تنمية» تشير إلى أن عدد المواطنين الذين سيبلغون سن العمل سيصل في العام 2021 نحو 200 ألف مواطن، كما أن عدد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل يصل إلى 100 الف مواطن وفي الفترة ذاتها، وهذا ما يقودنا إلى وضع الإجراءات التي تسهم فى تأمين الوظائف وفرص العمل المناسبة لهذه الأعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل والتي تتراوح بين 10- 20 ألف مواطن سنوياً».
وذكر أن الأرقام التي كانت مسجلة لدى «تنمية» كانت 12771 باحثاً عن العمل، إلا أنه وبعد إجراء الاتصالات مع الباحثين عن العمل والتأكد من أوضاعهم من خلال الارتباط في أعمال أخرى وغير ذلك، تبين أن عدد العاطلين عن العمل هم فقط 8 آلاف مواطن.
وقال: «إنه أمام أعداد الباحثين عن عمل والأعداد المتوقعة والمتزايدة التي سوف تدخل سوق العمل سنوياً في الإمارات، فإنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الموضوعات، حيث تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء وتتناول جميع الجوانب المتعلقة في المشكلة، وتم تقديم المعالجات المقترحة لها، وتم إقرار مجموعة من القرارت السريعة أو قصيرة المدى والتي تقوم على وضع برامج سوق العمل النشط، والعمل على تشغيل 5 آلاف مواطن باحث عن العمل سنوياً، وتقديم الدعم المباشر للمواطن، ولصاحب العمل ولمدة محدودة، الذي يستقطب المواطنين للعمل في منشأته، بهدف كسر الفجوة بين رواتب القطاع العام والقطاع الخاص لمدة محددة أيضا، كما تشمل برامج العمل النشطة تقديم الدعم لتدريب المواطن العامل لتمكينه من تحقيق متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل ومواكبتها.
الخطوات العاجلة
وأكد أن إنشاء صندوق خليفة لدعم التوطين يمثل إحدى الخطوات العاجلة، لتمكين الموارد البشرية المواطنة المدربة من العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ نظرا لكونه يعزز الطلب على العمالة المواطنة، ويسهم في تطوير برامج في سوق العمل التي تعنى بتمكين المواطنين من العمل والإسهام في مسيرة التنمية، ويطلق عليها برامج سوق العمل النشطة، والتي تتمثل في وضع خطط لتشغيل الباحثين عن العمل.
تصنيف المنشآت
وأوضح أن استحداث النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص، والذي يأتي ضمن مبادرات وزارة العمل الرامية إلى تنفيذ استراتيجيتها، يعتبر خطوة أخرى في اطار معالجات سوق العمل في المدى القصير، حيث يسهم في دعم مسيرة التوطين؛ نظراً لأنه استحدث فئة تصنيف جديدة للمنشآت، وهي (الفئة الأولى) برسوم تصاريح مخفضة للعمال الوافدين الذين يعملون في المنشآت التي تلتزم بتوطين 15 بالمئة من الوظائف ضمن العمالة الماهرة، حيث تحظى الفئة الأولى بمزايا تفضيلية تحفز أصحاب العمل على إتاحة فرص عمل جديدة للموارد البشرية الوطنية وتوسع قاعدة العمل للمواطنين، و10 بالمئة من العمالة الماهرة في المنشآت المصنفة من الفئة الثانية.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الإجراءات العاجلة فإن هناك إجراءات آجلة أو سيتم تنفيذها على المدى الطويل، وقال: «إن هذه الإجراءات تركز على وضع سياسات تشتمل على ضوابط توظيف العمالة الوافدة، وإعادة توحيد بوصلة استقدام العمالة ووضع سياسات عمل جديدة تقوم على أن يكون المواطن هو المركز والأساس في سوق العمل، إضافة إلى تعزيز المواطن في القطاع الخاص وتعزيز استقطاب المهارات والكفاءات وأصحاب الخبرات العالية، بما يدعم الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتعزيز تنقل العمالة داخل سوق العمل، وتوحيد سوق العمل من خلال إصدار تصاريح العمل من جهة واحدة».
كما بين أنه سيتم وضع سياسة جديدة تستهدف تحفيز المواطنين في المشاركة في القطاع الخاص، من خلال سياسة حماية اجتماعية متكاملة وتطوير القطاع العام، ومشروع قانون التأمين ضد التعطل، عن العمل، ومراجعة قانون التأمينات الاجتماعية بما يعزز مرونة تنقل العمالة المواطنة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح شروط الالتحاق بالعمل بما يعزز اقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
وبين أن من أهم عوامل النجاح في هذه السياسات هي التركيز على المعالجات الشاملة التي تعالج جذور المشكلات من خلال اعتماد منظومة متكاملة من البرامج والسياسات تتضمن معالجة آنية ومدروسة، وتطوير شراكة حقيقية بين الجهات الاتحادية والمحلية على قاعدة المسؤولية التفاعلية والشراكة مع القطاع الخاص واعتماد آليات لترسيخ ذلك.
التحديات
وتحدث معاليه عن التحديات التي تواجه سوق العمل مبيناً أن هذه التحديات تتركز في محاور عدة يأتي على رأسها نمط التنمية الاقتصادية والذي يعد مشتركاً مع جميع المجالات الأخرى من مخرجات التعليم وغيرها والذي يخلق بدوره فرص عمل تحتاج إلى عمالة متدنية المهارة، ومتدنية الأجور والتي تعد غير جاذبة للعمالة المواطنة، أو من ذوي الخبرات والمهارات أو العمالة الماهرة.
كما بين أن مشاركة المواطن في سوق العمل ترتبط بالتنمية الاقتصادية نتيجة كثرة العمالة في السوق نتيجة الاستقدام الكبير من قبل جهات مختلفة، وبالتالي قلة المعروض مقابل الطلب الكبير من المواطنين يحتاجون إلى اجور تتناسب مع مؤهلاتهم، وقال: «بالتالي ومع كثرة الأعداد من العمالة غير الماهرة تدنت الأجور في القطاع الخاص ولم تعد صالحة للمواطنين وما ترافقه من فروق مع الأجور والحوافر في القطاع العام ما دفع المواطنين إلى الانتظار شهورا أو سنوات للحصول على فرصة عمل في القطاع العام الذي أصبح مشبعاً إلى حد كبير».
وبين أن من التحديات في سوق العمل حالياً هو المنافسة على أصحاب المهارات العليا والخبرات العالمية التي تشهد تنافسا عالميا في الوقت الحالي، والتي يحتاج إليها الجميع للتمكن من الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، كما اكد على حرص الدولة على صيانة حقوق العمال بما يتناسب مع دستور دولة الإمارات الذي ينص على احترام الحقوق في سوق العمل.
أسواق عمل
وأشار إلى أنه من خلال التركيبة الخاصة لسوق العمل في الإمارات من حيث الحكومة الاتحادية والمحلية، إضافة إلى القطاع الخاص فإنه نتج عنها أسواق عمل وليس سوق عمل واحدة، وبالتالي فإن هناك تفاوتاً حاداً في الأجور، وقال: «إن هذا التحدي مؤثر جداً في قرارات وزارة العمل، حيث إنها كلما سعت إلى وضع ضوابط وشروط لسوق العمل، وجدت أن هناك مستجدات تظهر في السوق نتيجة التشعب الذي يشهده تؤدي إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة».
وبين أن الدستور في الإمارات يشمل في رعايته الطفولة والأمومة والقصر والعاجزين عن رعاية أنفسهم، أو البطالة الإجبارية ويؤكد على ضرورة مساعدتهم، وتأهيلهم لصالح المجتمع، منوهاً بأن الدستور نص على دعم رعاية المتعطلين إجبارياً إلا أنه لم يتم وضع قانون للتعطل الإجباري وهذا ما سيتم العمل عليه في فترات لاحقة لوضع قانون خاص في هذا المجال.
العاطلون الفعليون
وبين أنه وحسب تقديرات وزارة العمل فإنه من المقرر أن يصل عدد الذين سيبلغون سوق العمل من المواطنين خلال السنوات العشر المقبلة هو 200 ألف مواطن، فيما من المتوقع أن يدخل 100 ألف مواطن سوق العمل، وقال: «إن عدد العاطلين الفعليين عن العمل وصل إلى 8 آلاف مواطن، وتشكل الإناث نسبة تصل إلى 83٪، كما أن نسبة حملة الدبلوم العالي تصل إلى 46٪، والثانوية تصل إلى 44٪، فيما تصل نسبة التعطل في الباحثين عن العمل في من هم دون الثانوية إلى 10٪».
توزيع العاطلين
وأشار إلى أنه وبالنسبة إلى توزيع العاطلين عن العمل فإن في إمارة الفجيرة وصل العدد إلى 1306 عاطلين عن العمل وبنسبة 16٪، وأما في إمارة رأس الخيمة فوصل العدد إلى 2177 عاطلا عن العمل وبنسبة 26٪، وفي أم القيوين 210 عاطلين عن العمل وبنسبة 3٪، وفي إمارة عجمان وصل العدد إلى 607 عاطلين عن العمل وبنسبة 8 بالمئة، وفي الشارقة يصل العدد إلى 2219 وبنسبة 27٪، وفي دبي 1482 وبنسبة 20٪.
سياسة الاستقدام
وأوضح أن من أهم الأسباب التي يعود فيها الخلل في سوق العمل سياسة الاستقدام المفتوح وتوظيف العمالة الوافدة، والفجوة بين القطاع الخاص والعام وشروط الالتحاق في العمل والأجور والطلب المتزايد على المهارات المتدنية، وقال: «في دراسة لجامعة زايد تمت بالتعاون مع وزارة العمل تم التعرف إلى أن كلفة العمالة غير الماهرة سنوياً تصل إلى 50 مليار درهم، وذلك يعني أن الدولة تتكلف من خلال عمليات الأمن والصحة والبنية التحتية وغيرها من الخدمات بما يصل إلى 11500 درهم لكل عامل، وهذا طبعاً يحتاج إلى معالجة معمقة للتعرف إلى المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تأتي من وقفة وطنية مسؤولية من الجميع».
الفروقات
وأشار إلى أنه ومن خلال دراسات وزارة العمل فإنه تم التعرف إلى الفروقات بين القطاعين العام والخاص، والتي تأتي في الدرجة الأولى من حيث الأجور والحوافر الوظيفية المختلفة، وأوضح أن أجر الجامعي في الحكومة الاتحادية هو 21500 درهم، بينما أنه في الحكومة المحلية يصل إلى 26900 درهم، وأما في القطاع الخاص فإنه يتراوح بين 8500 إلى 17500 درهم.
وأما بالنسبة إلى ساعات العمل فإنها في القطاع العام 6 ساعات بينما في القطاع الخاص تصل إلى 8 ساعات، وأما بالنسبة لأيام الإجازات فإنها في القطاع الخاص هي 30 يوماً بينما لكنها في العام تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً وبالنسبة للإجازة المرضية المدفوعة تصل إلى سنة كاملة في القطاع العام بينما في الخاص هي 15 يوماً فقط، وأما بالنسبة لأيام العطلات الرسمية فهي 10 أيام في القطاع الخاص مقابل 14 يوماً في العام، إضافة إلى أنه في القطاع العام لا يوجد ما يشجع على التميز في الأداء بينما القطاع الخاص يقوم على تقييم الأداء.
وأكد معالي صقر غباش على المضي قدما في تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والسياسات التي تتضمن معالجات قصيرة وبعيدة المدى لتحديات سوق العمل، بهدف تحقيق مشاركة فعالة للموارد البشرية المواطنة وتخطي مسببات البطالة، مشددا على أهمية الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على قاعدة المسؤولية التضامنية.
تحديات التوطين حظيت باهتمام وحرص القيادة الرشيدة
أشار معالي صقر غباش وزير العمل ورئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» إلى أن التحديات التي تواجه مسار التوطين حظيت باهتمام وحرص القيادة الرشيدة التي تقدم الدعم المتواصل للمبادرات، وتحفيز السياسات الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين سبل العيش الكريم والاستقرار المعيشي لمواطني الدولة ومنوها في هذا السياق الى انشاء «صندوق خليفة لتمكين التوطين». وقال معاليه: ان البطالة في أوساط المواطنين تمثل احد التحديات في سوق العمل.
والتي تكمن جذورها في خصائص هذا السوق المتمثلة بالطلب العالي على العمالة الوافدة المتدنية المهارة، والاستجابة لهذا الطلب عن طريق سياسة الاغراق وتعدد الجهات المانحة لتصاريح العمل، إضافة إلى الفجوة الواضحة في ظروف العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووجود عوائق قد يتردد المواطنون بسببها من الانتقال بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن بعض البرامج العاجلة التي اتخذتها الوزارة بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ما يتعلق بالضوابط الجديدة لاصدار التصريح الجديد للعامل وانتقاله الى منشأة اخرى، اضافة استحداث عدد من التصاريح الداخلية، حيث تعمل جميعها على تلبية متطلبات السوق من العمالة الداخلية المتواجدة فيه، وبالتالي تقليل الاستقدام من الخارج.
نادي الموارد البشرية أثبت حضور تجربته الرائدة على مستوى المنطقة
أكد معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في ديسمبر العام الماضي، استطاع أن يثبت نفسه خلال فترة وجيزة على الساحة المحلية، كتجربة رائدة في مجال الموارد البشرية على مستوى المنطقة، حيث تمكن من استقطاب أكثر من 1400 مشارك في فعالياته الدورية الشهرية.
وذكر أن الهيئة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة في النادي خلال الفترة المقبلة، ليضم مزيدا من مختصي الموارد البشرية في الدولة، ممثلين عن جميع القطاعات القطاعات الحكومية (اتحادية ومحلية) والخاصة. معتبراً إياه خطوة مهمة، تعكس حرص «الهيئة» على تبني الأفكار المبتكرة وإطلاق المبادرات الجديدة.
وبين معالي حميد القطامي أن النادي تمكن خلال الفترة الماضية من عقد 4 ملتقيات بحثت عناوين تهم الرأي العام، مثل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإدارة التغيير، والعنصر البشري كقوة تنافسية في الاقتصاد الرقمي، وملتقى اليوم حول التحديات التي تواجه التوطين في الدولة والدور المنوط بصندوق خليفة لتمكين التوطين.
وأوضح أن الموضوعات التي يطرحها النادي تلقى تفاعلا كبيرا من المختصين وصناع القرار، حيث يستضيف النادي في كل مرة شخصية قيادية مؤثرة تشكل إضافة فكرية نوعية، إذ سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير القيادات، ونظم إدارة الأداء، والبحوث التي لها علاقة بتطوير رأس المال البشري .
وقال: إن النادي يقترب في موضوعاته وطروحاته من مشروعات الهيئة ومبادراتها التي تخدم عملية التنمية المستدامة، وتستجيب لرؤية القيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.
وتتطلع «الهيئة» من خلال النادي إلى تعزيز ثقافة التواصل مع مختلف المعنيين في مجال الموارد البشرية في الدولة، من أجل تقريب وجهات النظر وحشد الجهود وتوحيد الأفكار المبتكرة التي تصب في مصلحة الموارد البشرية، والتوصل إلى نموذج يحتذى به في هذا المجال الحيوي على مستوى المنطقة والعالم، ومراجعة وتقييم أثر التشريعات والنظم والتطبيقات في الدولة على أداء وفعالية الموارد البشرية، واقتراح الحلول المناسبة، واستعراض ونقل أفضل الممارسات والتجارب محلياً وإقليمياً ودولياً.