عقد في أبوظبي مساء أمس، الاجتماع الاستثنائي التاسع والثمانون للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وذلك على هامش الاجتماع الدوري التسعين للجنة، والذي سيقام اليوم السبت في فندق قصر الإمارات برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبحضور وزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وترأس الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس الدورة الحالية للجنة، حيث تمت مناقشة متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والثلاثين والخاص باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
ومن جهة أخرى سيناقش الاجتماع الدوري التسعون للجنة اليوم عددا من المواضيع، من بينها مقترح الإمارات لتطوير عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة بهدف تعزيز الاستفادة من الفرص والمميزات التي يقدمها السوق ومبادرة دولة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة العالمية وسير العمل في مركز المعلومات الجمركية وتأسيس برنامج التنمية الخليجي، ومقترح مملكة البحرين إنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس وآخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية، ومقترح الإمارات بشأن وثيقة المبادئ الأساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأكد معالي الطاير خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة أمس، أهمية هذه اللقاءات التي تلعب دوراً هاماً وحيوياً في تحقيق ما تتطلع إليه الشعوب الخليجية من طموحات وأهداف. فضلا عن الارتقاء بمكانة هذا التكتل الاقتصادي إلى مصاف التكتلات الاقتصادية والمالية المرموقة على المستوى العالمي.
وأضاف الطاير أن انجاز الاتحاد الجمركي بين دول الخليج يمثل أهمية قصوى لقادة المجلس الأعلى، حيث سيساهم انجاز هذا الاتحاد في تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية في المجالات المالية والاقتصادية، فضلا عن تطوير مستويات الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين دول مجلس التعاون. ومن جهته أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة. معربا عن أمله ان يتوصل وزراء المالية إلى قرارات تساهم في دفع وتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون وتتماشى مع رؤية قادة دول المجلس وتطلعات شعوبه لتحقيق التكامل المنشود.