<p>عقدت مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع  دورة تدريبية مؤخرا لعدد من رواد الأعمال الإماراتيين بهدف التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.</p>
<p>وركزت الدورة على تعريف المشاركين بكيفية الربط بين قيم وممارسات المسؤولية  الاجتماعية من جهة و نمط التفكير السليم في إدارة وتنفيذ مشاريع الأعمال من جهة أخرى.</p>
<p>وتأتي هذه الدورة الفريدة من نوعها في إطار جهود مؤسسة الامارات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث انصبت النشاطات خلال الدورة على تشجيع رواد مشاريع الأعمال الإماراتيين وتمكينهم لكي يكونوا فعلا رواد تغيير في مجتمعاتهم، وذلك من خلال تعزيز إدراكهم لمعنى المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومعرفتهم بمفهوم هذه المسؤولية الاجتماعية وتاريخها وأهميتها ومردودها الاجتماعي.                  </p>
<p>وأشرف على الدورة نخبة من الخبراء ساهموا في توجيه وإرشاد المشاركين حول الجوانب الخارجية والداخلية لمشاريع الأعمال وتقديم المقترحات حول كيفية إطلاق مشروع عمل يدمج بشكل ناجح ما بين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة والنشاطات اليومية لمشروع العمل.          «البيان»</p>
<p>وتبادل المشاركون خلال الدورة الآراء والأفكار حول ممارسة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، كما استعرض البعض منهم نماذج من خبراتهم الخاصة في هذا المجال وناقشوا كيفية إقامتهم لمشاريع ناجحة من حيث التزامها بممارسة المسؤولية الاجتماعية. </p>
<p></p>

تدريب

مؤسسة الإمارات وصندوق خليفة يعقدان دورة لإبراز أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مراسلات روسية مسربة وسجلات سفر وتحليل لبراءات اختراع عسكرية عن برنامج سري متعدد السنوات لمساعدة إيران على تطوير صواريخ كروز أسرع من الصوت، فيما قد يمثل إحدى أبرز عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية بين موسكو وطهران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحقيق لصحيفة «فايننشال تايمز»، يحمل البرنامج اسم C430L، وبدأ عام 2023 بمشاركة شركة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية ويستمر خلال الحرب الأمريكية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز البرنامج على مساعدة إيران في تطوير محرك رامجت نفاث، وهي تقنية تتيح للصواريخ مواصلة التحليق بسرعات تتجاوز سرعة الصوت بعدة مرات، مما قد يفتح الطريق أمام تطوير صواريخ مضادة للسفن وأخرى قادرة على استهداف مواقع برية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعاون فني روسي مع إيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الوثائق التي راجعتها الصحيفة أن عدداً من كبار مهندسي شركة "إن بي أو ماشينوستروينيا" زاروا إيران بصورة متكررة قبل توقيع عقد البرنامج رسمياً مع وزارة الدفاع الإيرانية في نوفمبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقت الشركة الروسية، بحلول 2025، مواد فنية إيرانية تتعلق بنظام الدفع النفاث، وحلل مهندسوها بيانات اختبار طيران أجرته إيران، ووجهوا إلى الجانب الإيراني أسئلة تفصيلية بشأن أداء المحرك، شملت نظام الوقود واستقرار الاحتراق ومدخل الهواء وفوهة المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرة محتملة على تهديد السفن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء عسكريون إن امتلاك صاروخ كروز أسرع من الصوت يحلق على ارتفاع منخفض قد يمنح إيران قدرة هجومية، إذ تقلل السرعة والارتفاع المنخفض من الوقت المتاح أمام أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي لاكتشاف الصاروخ والتعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابيان هينز، الخبير في الصواريخ الإيرانية والمحلل لدى منظمة «كونفليكت أرمامنت ريسيرتش»، إن نقل هذه التكنولوجيا يمثل مساعدة عسكرية شديدة الحساسية، لافتاً إلى أن إيران سعت منذ عقود إلى امتلاك المعرفة اللازمة لتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال جيم لامسون، المحلل العسكري السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن المساعدة الروسية يمكن أن تمنح إيران «منظومة أسلحة استراتيجية جديدة نوعياً» قادرة على تهديد سفن البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرات روسية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في البرنامج مهندسون روس من ذوي الخبرة في الصواريخ عالية السرعة والدفع النفاث. ومن بينهم ألكسندر تشيباكوف، المتخصص في أنظمة الدفع الهوائي، والذي تظهر براءات اختراع روسية أنه عمل على تقنيات التحكم في المحركات النفاثة الأسرع من الصوت المستخدمة في صواريخ كروز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن شراكة عسكرية متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات إلى أن شركة «روس أوبورون إكسبورت» الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة نسقت المشروع مع شركة «إن بي أو ماشينوستروينيا» الروسية المتخصصة في صناعة الصواريخ، والتي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعاون في سياق تنامي التعاون العسكري بين موسكو وطهران، إذ زودت إيران روسيا بطائرات مسيرة من طراز «شاهد» استخدمت في الحرب بأوكرانيا، وساعدتها في إنشاء خطوط إنتاج لهذه الطائرات داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات التي أوردتها «فايننشال تايمز» إلى أن التعاون الروسي الإيراني يتجاوز تبادل الأسلحة الجاهزة إلى نقل الخبرة والمعرفة التقنية اللازمة لتطوير منظومات عسكرية محلية، وهو ما قد يمنح إيران قدرة أكبر على تطوير أجيال مستقبلية من الصواريخ وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين.</div></p>

«C430L».. برنامج روسي سري لصواريخ إيران أسرع من الصوت

<p class='article-text'>أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p>

الإمارات تُدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق

<p class='article-text'>بالشراكة الاستراتيجية مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، تنطلق الدورة الـ22 من «معرض العقارات الدولي» «آي بي إس»، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المستثمرين المؤسسيين العالميين، ومخصِّصي رؤوس الأموال، وصناع السياسات، في منصة تتيح لهم التواصل المباشر مع أبرز محافظ ومشاريع التطوير العقاري في القطاع.</p><p class='article-text'>وتتصدر دورة 2026 نخبة من أبرز الأسماء في القطاع العقاري، من بينها «عزيزي للتطوير العقاري»، و«بن غاطي»، و«دانوب»، و«فخر الدين العقارية»، و«سان زين»، و«الاتحاد العقارية»، حيث تستعرض هذه الشركات مجموعة من مشاريعها السكنية ومتعددة الاستخدامات التجارية البارزة في عدد من أكثر الأسواق والمناطق الاستثمارية جاذبية في دبي.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض أكثر من 300 جهة بارزة في القطاع العقاري، بدءاً من كبار المطورين والمستثمرين المؤسسيين، وصولاً إلى الوسطاء والمهندسين المعماريين والشركات والجهات المتخصصة في الابتكار العقاري.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة للمستثمرين المؤسسيين ومخصصي رؤوس الأموال وصولاً مباشراً إلى محافظ التطوير العقاري النشطة، وخطط المشاريع المرتقبة، والفرص الاستثمارية عبر قطاعات العقارات السكنية والضيافة والبنية التحتية للمدن الذكية والعقارات التجارية. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يمثلون مجتمعاً دولياً واسعاً من المطورين والمستثمرين وصناع السياسات.</p><p class='article-text'>وتتمحور دورة 2026 حول خمسة مسارات رئيسية تشمل: العقارات، ومدن المستقبل، والشركات الناشئة والتكنولوجيا العقارية، والتصميم، والخدمات، بما يتيح للمستثمرين التفاعل مع منظومات تطوير متكاملة تغطي مختلف جوانب القطاع.</p><p class='article-text'>كما تستضيف المنصة مؤتمرات استثمارية متخصصة تناقش تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية، والأطر التنظيمية، وأداء الأسواق العقارية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وتوفر المنصة مساحات متخصصة لعقد الصفقات، تتيح إجراء مفاوضات مباشرة بين مخصصي رؤوس الأموال والجهات المطورة للمشاريع، فيما تستعرض مناطق الابتكار في مجال التكنولوجيا العقارية أحدث الحلول والتقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل معاملات القطاع العقاري وأساليب إدارة الأصول.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت 30,719 زائراً من 153 دولة، وشهدت صفقات ومعاملات تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، تواصل دورة العام الحالي ترسيخ مكانتها منصة رئيسية لربط رؤوس الأموال المؤسسية العالمية بأبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.</p>

منصة عالمية بحضور 30 ألف مشارك و300 جهة

دبي تجمع كبار المستثمرين والمطورين العقاريين في «آي بي إس 2026»

<p class='article-text'>افتتح صندوق التحوط السويسري «أدابت إنفستمنت مانجرز» مكتباً في أبوظبي، لينضم إلى موجة من شركات صناديق التحوط العالمية التي توسع حضورها في الإمارات، مستفيدة من جاذبيتها كمركز مالي إقليمي، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وبدأ الصندوق، الذي يدير نحو ملياري دولار ويتبع استراتيجية الاستثمار في القيمة النسبية، عملياته من مكتبه الجديد تحت قيادة دانيال مولاركي، الذي انضم إلى الشركة مؤخراً في منصب كبير محللي الأبحاث. ويعد مكتب أبوظبي رابع مقار «أدابت» بعد جنيف وزوغ في سويسرا ونيويورك.</p><p class='article-text'>وعززت الشركة فريقها أيضاً بعدد من التعيينات الجديدة القادمة من شركات كبرى لصناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات. وانضم نيكولا دومولين وأوليفييه شازالون إلى «أدابت» كمديري محافظ، بعد عملهما لدى «ميلينيوم مانجمنت» و«فيريتشن فند مانجمنت» على التوالي، فيما انضم فابيان جيربرون مؤخراً بعد عمله لدى «سيتاديل».</p><p class='article-text'>وتستقطب أبوظبي ودبي، اهتماماً متزايداً من شركات الاستثمار العالمية، بفضل ضخامة احتياطياتها من الثروة السيادية ونظامها الضريبي الجاذب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير تحركات شركات القطاع إلى استمرار اهتمام المؤسسات المالية بأبوظبي. فقد جدد صندوق التحوط الذي يديره كريس روكوس التزامه بالإمارة في وقت سابق من العام، وحصل على ترخيص تنظيمي كامل لمزاولة نشاطه فيها.</p><p class='article-text'>وتعمل في أبوظبي بالفعل مجموعة من أكبر شركات صناديق التحوط العالمية، من بينها «هدسون باي كابيتال مانجمنت» و«مارشال وايس» و«بريفان هوارد أسيت مانجمنت».</p><p class='article-text'>وأُطلق صندوق «أدابت» في مارس 2020، وكان يدير 2.11 مليار دولار في بداية أغسطس الماضي، وفقاً لرسالة إلى المستثمرين اطلعت عليها «بلومبرغ نيوز». وحقق الصندوق عائداً بنسبة 1.77% في يوليو، ما محا خسائره منذ بداية العام، ليرتفع أداؤه إلى مكسب قدره 0.23% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.</p>

صندوق التحوط السويسري «أدابت» يفتتح مكتباً في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، المشاركين في أعمال "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026" التي تستضيفها دولة الإمارات، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سموه بضيوف الدولة، متمنيا لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه حرص دولة الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليميا وعالميا، وقال سموه إن دولة الإمارات تؤمن بأن ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أي مكان في العالم.</div></p>

محمد بن زايد: الإمارات حريصة على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العدوان الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الأمانة العامة، في بيان اليوم، تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لدولة الإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإمارات لا تنتظر  الظروف المثالية حتى تستمر في إنجازاتها، ومشاريعها مستمرة واقتصادها في نمو ، والإمارات لا تتوقف ولن تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة أكس" : "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي... ومع بداية موسمنا الحكومي الجديد لدينا ثلاث رسائل لفريق عملنا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالتنا الأولى: نحن لا ننتظر الظروف المثالية حتى نستمر في إنجازاتنا... مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وأسواقنا تعمل بكامل طاقتها... وفعالياتنا تستقبل العالم... الإمارات لا تتوقف... ولن تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالتنا الثانية: بدأنا العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد... مشروعنا استراتيجي ووطني ومستقبلي ونراهن عليه في إحداث نقلة نوعية حكومية... ورسالتنا لجميع فرق العمل أن تكون جزءاً من هذا التحول الاستراتيجي لحكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالتنا الثالثة: الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها… ثقة تم بناؤها عبر تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات وعبر موارد ضخمة في أفضل بنية تحتية في العالم... وعبر سمعة تم ترسيخها وعلاقات دولية تم بناؤها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه "واعتمدنا اليوم أثناء جلسة مجلس الوزراء إطلاق وبدء استخدام "نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء"... خطوة جديدة في تطوير صناعة القرار الحكومي... وتسريع دراسة السياسات والمشاريع والمبادرات ... ورفع جودة المخرجات الحكومية... يعمل النظام من خلال 32 مساعداً للذكاء الاصطناعي متخصصين بتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة وتقييم آثارها واستعراض أفضل الممارسات العالمية وتقديم التوصيات... وسيعمل النظام مع الوزراء 24 ساعة لمتابعة القرارات وتنفيذها... حكومة الإمارات لا تتوقف... وقراراتها مستمرة... هدفنا حكومة أكثر كفاءة، وقرارات أسرع وأدق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "كما اطلعنا اليوم في مجلس الوزراء على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين بأدوات الذكاء الاصطناعي... الهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس وتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب... التحولات التقنية الكبيرة ستغير من واقع وعمليات التعليم وأدواته...  وحتى يمارس المعلم دوره الجديد لا بد أن يتحول أيضاً إلى متعلم دائم... لأننا إذا علمنا أبناءنا اليوم كما علمناهم بالأمس فإننا نسلب منهم الغد... دولة الإمارات من أولى دول العالم التي طورت مناهج متكاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي للطلاب عبر كافة المراحل... واعتمدنا اليوم أيضاً آلية لتوفير هذا المنهج لوزارات التربية في كافة دول العالم ليستفيد الجميع من التجربة الإماراتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه "واعتمدنا اليوم أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي ستُعقد من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل... المنصة الوطنية التي نراجع فيها ما تحقق... ونرسم فيها المرحلة المقبلة لمسيرتنا الحكومية... دورة هذا العام عنوانها الجاهزية والمرونة... جاهزية في اقتصادنا... وفي إمداداتنا وخدماتنا اللوجستية... وفي مواردنا... وفي أسرنا... كما سنراجع خلالها تقدم الجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملها وخدماتها... وسنحتفي خلالها بالفائزين في الدورة الأولى من "جائزة أعوام الإمارات"... وندعو الجميع للمشاركة بقصصهم.. والإمارات اليوم أقوى بفرقها وإرادة أبنائها... وطموحنا لا تحده سماء بإذن الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه "كما استعرضنا نتائج التحول الرقمي الحكومي للعام الماضي... حيث أنجزت الجهات الحكومية أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية... و15.8 مليون تحميل للتطبيقات الحكومية... عبر 1633 خدمة رقمية... وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية 92%... كما نفذت الحكومة 471 مشروعاً للتحول الرقمي... وفي التنافسية العالمية، جاءت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات منها البنية التحتية للاتصالات والمهارات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي وصُنّفت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني... نتائج تؤكد أن رحلة التحول الرقمي مستمرة... وأن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو استثمار في جودة الخدمات الحكومية ومستقبلها".</div></p>

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء : الإمارات لا تتوقف ولن تتوقف

محمد بن راشد يعتمد إطلاق وبدء استخدام "نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء"

<p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، 1.8 مليار درهم تمت عبر 682 صفقة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 497 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 24 مبايعة لمبانٍ، 38 مبايعة لأراضٍ، و435 مبايعة لوحدات سكنية.</p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 306 ملايين درهم تمت عبر 155 معاملة، منها 25 رهناً لمبانٍ، و40 رهناً لأراضٍ، و90 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 30 هبة بقيمة 343 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة مدينة دبي الصناعية معاملة منحة لأرض بقيمة 204 ملايين درهم، إلى جانب بيع أرض تجارية في منطقة سما الجداف بقيمة 100 مليون درهم.</p>

1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم عبر 682 صفقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة "الحوار السوداني - السوداني" التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكوى اعتراضاً على بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس 2026، معتبرة أن الترحيب بالمبادرة بصيغتها الحالية يتجاوز أولويات مجلس السلم والأمن الأفريقي، ولا سيما الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، اللذين ترى القوى أنهما يجب أن يسبقا أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القوى الموقعة على المذكرة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب الأمة، والمؤتمر الشعبي، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسوية وشبابية، وعدد من الشخصيات العامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور المطالبة الأساسية في الشكوى حول تصحيح المسار الأفريقي، من خلال العودة إلى نهج يجعل وقف الحرب والاستجابة للكارثة الإنسانية مدخلاً لأي عملية سياسية، ويضمن حياد الاتحاد الأفريقي وعدم انحيازه لأي من طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى إن بيان المفوضية أغفل الإشارة إلى الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، رغم وضعهما في صدارة أولويات مجلس السلم والأمن، كما انتقدت الترحيب بحوار يجري تحت إدارة طرف واحد وفي مناطق سيطرته، معتبرة أن ذلك لا يوفر شروط الحوار السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن دعم مبادرة سياسية يقودها أحد طرفي الحرب يتعارض، من وجهة نظرها، مع متطلبات الحياد، كما أشارت إلى قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ومبدأ عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية، في إشارة إلى "انقلاب البرهان" في 25 أكتوبر 2021، والذي أفضى للوضع الراهن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى أن تصحيح المسار يقتضي الالتزام بالمبادئ التي طرحتها خلال مشاوراتها مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وأكدتها في وثيقة موقفها المشترك الموقعة في أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس، وفي مقدمتها الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية، وأولوية وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وضمان مشاركة واسعة للقوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة استبعاد قوى المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من العملية السياسية، مستندة إلى ما وصفته بدورها في إشعال الحرب واستمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المذكرة من أن إجراء حوار سياسي جزئي من منطقة يسيطر عليها أحد طرفي القتال، ومن دون مشاركة غالبية القوى السودانية أو وقف للعدائيات، قد يؤدي إلى تكريس الانقسام السياسي في البلاد، وإضافة انقسام سياسي إلى واقع الانقسام الميداني الذي فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى مجلس السلم والأمن الأفريقي بمطالبة المفوضية بتقديم توضيح رسمي بشأن بيانها الأخير، والتمسك بأن تكون الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل شرطاً ومدخلاً لأي مسار سياسي، إلى جانب ضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة في جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كذلك إلى توحيد مسارات الوساطة، خصوصاً الآليتين الرباعية والخماسية، ضمن إطار واحد ومنسق، بما يمنع تعدد المبادرات وتضارب المسارات ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة استعدادها لمواصلة التعاون والتشاور مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، مشددة على أن هدف الشكوى هو تصحيح مسار الجهود الأفريقية ودفعها نحو وقف الحرب والسلام الشامل، بما يحافظ على وحدة السودان.</div></p>