أكد سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي، أن المؤسسة لديها حتى اليوم 8000 مستفيد من محفظة قروض تبلغ 4 مليارات درهم. وأضاف أن هذا العدد يرتفع بمعدل ألف طلب جديد سنوياً. جاء ذلك في حوار له مع تلفزيون وإذاعة نور دبي أمس.
وأضاف قرقاش أن الحد الأقصى للقرض من المؤسسة يبلغ 750 ألف درهم، ولكن عند زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للمؤسسة، عرض عليه موضوع تعهيد القروض أو مبادرة «فرج» وهذه المبادرة الآن في المراحل النهائية مع مجموعة من المصارف الوطنية التي تقدم حلول الشريعة الإسلامية للتمويل.
وقال: تصدر الموافقة من المؤسسة كجهة تنظيمية والمواطنون يقدمون طلباتهم ويستوفون الأوراق المطلوبة، بعد ذلك يدخلون اللجان وفي حال الحصول على الموافقة يراجعون أحد المصارف التي تتعامل معها المؤسسة ويقوم المصرف بالتمويل دون فوائد بالنيابة عن حكومة دبي.
من خلال هذه المبادرة، المصارف التي تتعامل معها المؤسسة لتوفير قروض الإسكان للمواطنين ستكون المصارف نفسها التي ستوفر قرض الفرق الذي يحتاجه المستفيد لبناء مسكنه.
وفي هذه الحالة يراجع المواطن جهة واحدة فقط هي التي ستقوم بتمويل القرض الأصلي وهو مبلغ 750 ألف درهم من المؤسسة وأيضاً مبلغ الفرق الذي يحتاجه بناء مسكنه. وفي هذه العملية تيسير وتسهيل للأمور على المستفيدين.
بيع مساكن الأرامل والورثة
في رده على سؤال ما إذا كان يجوز للورثة بيع منزل الورثة الذي يسكن فيه أحد الأبناء أو الأم، أكد قرقاش أن المؤسسة لا تقصد من وراء تجميد البيع إلا أن تجد حلًا للأرملة ولا تقصد أن تحرم أي مواطن من إرثه. ولكن في كثير من الحالات نجد أن المسكن يستخدم كورقة للضغط على المؤسسة، خاصة إذا كانت الوالدة ساكنة في البيت ومعها قصر، فيقول الأبناء إن المنزل هو منزل ورثة وإنهم يرغبون ببيعه لتسريع إجراءات حصول الأم على مسكن المنحة.
في هذا النوع من الطلبات، تجرى دراسة الحاجة السكنية للمسكن. إذا كان جميع الأبناء والبنات متزوجون فلا نرى حاجة سكنية للورثة. هذا البيع سيتم تجميده لمدة سنة أو سنتين حتى تحصل الأم على سكن وإلى أن تحصل الأم على المسكن وبعد ذلك نعطي الأبناء مطلق الحرية في التصرف في البيت.
وأيضاً يتم توفير خدمة أخرى وهي بناء ملحق للأم في بيت أحد الأبناء، خاصة أن هذه الأم قد تكون كبيرة في السن ولا تستطيع السكن لوحدها.
وإذا وجدنا أن المنزل كان في حالة جيدة ويصلح للسكن لعشر سنوات أو سبع سنوات أخرى على سبيل المثال، فتكون للمؤسسة الأولوية بشراء المسكن وإعطاء الورثة نصيبهم من المنزل، وثم يعطى المنزل للأم والقصر للسكن فيه.
أحقية الأرامل في الحصول على القرض
في الكثير من الحالات، تكون الأرملة مقتدرة وتستطيع سداد القرض من راتبها أو من أي مصدر آخر للدخل. في هذه الحالة لا ينظر للأرملة وحدها بل للحالة ككل. إذا كان عندها أبناء أو بنات متزوجون ولديهم بيوت فلا يتم منحها القرض لمسكن لتسكن فيه لوحدها. في هذه الحالة إذا كانت تسكن في منزل ورثة فهي تستطيع من نصيبها في المنزل ان تدفع قيمة القرض.
الباحثون عن عمل
الباحثون عن عمل يأتون للمؤسسة لطلبات مختلفة وهي إما طلب قرض للبناء وفي هذه الحالة لا نمنحهم القرض لعدم وجود أي مصدر دخل لهم. والحالة الثانية هي طلب منحة وهذه أيضاً لا يحصلون عليها إلا إذا كان لديهم راتب تقاعدي أو راتب يقل عن 7000 درهم أو 10 آلاف درهم.
في حالة الباحثين عن عمل، هناك بعض الحالات من الشباب الذين لا يستحقون المنحة لأنهم لا يعانون من أي مشكلة وليس هناك أي عذر طبي يمنعهم عن العمل. هذه الفئة لا تحصل حتى على المساعدة من الشؤون الاجتماعية.
إذا كان يحصل على مساعدة مالية من الشؤون الاجتماعية، في هذه الحالة فقط نوافق على منحهم قرض المنزل باعتبار الشؤون الاجتماعية جهة حكومية ولا نستطيع ان نتعارض مع قراراتها.
الحالة الوحيدة التي قد نقوم بدراستها ولمنح هذه الفئة المسكن إذا قام بالتوقيع على تعهد أنه إذا حصل على عمل بعد استلام المنزل فإن بيت المنحة سيتحول إلى قرض منزل جاهز وسيقوم بتسديد الاقساط ولكن هذا نوع من الحلول التي سنقوم بدراستها في المستقبل ومحاولة ايجاد الحلول لها.
موظف في دبي ويحمل جواز إمارة أخرى
في سؤال حول السماح لحاملي جوازات السفر من باقي الإمارات، ويعملون في إمارة دبي، باستحقاق قرض البناء من المؤسسة أو قرض البيت الجاهز والمنحة. أوضح قرقاش أن ظاهرة عمل المواطنين من الإمارات الأخرى في دبي موجودة منذ فترة طويلة. في بعض الحالات تقوم الجهة التي يعمل فيها هؤلاء الموظفون بتوفير مساكن مؤقتة للعمال. ولكنها لا توفر مسكناً دائماً لهم، لأن الأصل أن يتم المنح من الإمارة التي يتبع لها المواطن وليس الإمارة التي يعمل فيها.
والأمر الآخر والمهم هو أن جميع إمارات الدولة توفر مساكن للمواطنين التابعين لها وليس عندهم مشكلة في السكن.
ولكن في بعض الحالات التي ننظر فيها وقد نستثنيها هي عندما يكون المواطن مقيداً في إمارة أخرى ولكنه مولود في إمارة دبي ودرس فيها ويعمل فيها.
في هذه الحالة نقوم بإدخال هذه الحالة في اللجنة وندرسها بشرط ألا يكون قد حصل على أي مسكن أو منحة من الإمارات الأخرى، لأن البعض يقول إنه مقيم في دبي من فترة طويلة، ولكنه حاصل على منحة أو بيت من إمارته.
سحب أراضي المنحة
في سؤال عن الفترة الزمنية التي يتم بعدها سحب أراضي المنح إذا لم يباشر صاحب الأرض بالبناء، أوضح قرقاش أن هناك نوعين من أراضي المنح في إمارة دبي. النوع الأول هي الأراضي التي كانت تمنح من البلدية أو دائرة الأراضي والأملاك قبل إنشاء المؤسسة. وفي هذا الشأن، صدر العام الماضي قرار من الحكومة بتمديد مهلة البناء خمس سنوات قادمة.
النوع الآخر من منح الأراضي هي التي صدرت من المؤسسة وارتبطت بالمقدرة المالية. هذه المقدرة إما أن تكون مبلغاً مالياً وفره المستفيد وإما من برنامج الشيخ زايد أو حتى من بعض جهات العمل مثل اتصالات التي توفر هذا النوع من القروض.
منحة الأراضي كانت في السابق مشروطة بمباشرة البناء بعد صدور الخارطة. المباشرة بالبناء لا تعني بالضرورة البناء الفعلي للمنزل. ولكن وضع التصاميم الأولية مع الاستشاري وإصدار الموافقة من البلدية والأمور الأخرى. والآن الذي لاحظناه أنه في بعض الحالات هناك مشاكل في التمويل أو في بعض الحالات لا يرسي المواطن على التصميم ويكبر ويغير في التصميم. الآن بعد موافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تمديد الفترة من سنة إلى سنتين، حتى يتسنى للملاك الانتهاء من كل هذه الأمور والمباشرة بالبناء.
السداد المبكر للقرض
مبادرة السداد المبكر خضعت لدراسة نحو ستة أشهر وبعدها عرضت على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتمت الموافقة عليها. هذه المبادرة أيضاً كانت من الأشياء المطلوبة من قبل المواطنين وإذا قام المواطن بالسداد المبكر فإنه يحصل على خصومات قد تبلغ حوالي 40٪ من قيمة القرض.
الفكرة نبعت من بداية تأسيس المؤسسة من المواطنين الذين قالوا لماذا يتقيدون بفترة القرض البالغة 25 سنة إذا هم أصبحوا الآن قادرين على سداد القرض في وقت مبكر بسبب حصولهم على زيادة في الراتب أو مكافأة أو مبالغ من مصادر أخرى.
هذه الفكرة فيها تسهيل على المواطنين وأيضاً تحفيز لهم لتسديد القرض في فترة أسرع.
الصيانة
استفسر بعض المتصلين أن المؤسسة بعثت لهم رسائل نصية تقول إن عليهم حصر الصيانة في البيوت المستلمة خلال عشرة أيام، وأنهم إذا لم يقوموا بذلك فمعنى ذلك أن البيت في حالة جيدة ولن تقبل طلبات الصيانة بعد مرور عشرة أيام. أوضح قرقاش أن الحصر يكون خلال عشرة أيام، لأن فريق الصيانة يكون متواجداً في تلك المنطقة وبعد مرور هذه الفترة ينتقل الفريق إلى منطقة أخرى. وأضاف أن فترة حصر الصيانة تمتد لمدة سنة بعد استلام المنزل، ولكن قد تأخذ فترة الاستجابة لطلب الصيانة بعض الوقت بسبب انتقال فريق الصيانة من المنطقة.
وأكد أيضاً أن المؤسسة قامت بتخصيص رقم هاتف محمول للطوارئ بعد ساعات الدوام الرسمية حتى في أوقات متأخرة من الليل لمساعدة وتلقي شكاوى الملاك من خدمات الطوارئ.
تبادل البيوت بين المستفيدين
استفسر أحد المتصلين عن إمكانية استبدال منزله بمنزل نسيبه. ورد قرقاش أن هذه الحالة تعتبر الأولى من نوعها التي يطلب فيها أحد المستفيدين استبدال منزله بمنزل قريب له في منطقة أخرى. وأضاف أن هذه الحالة تحتاج دراسة خاصة. هذه المنازل ليست بيوت المنحة ولكنها من فئة القروض.
سحب بيوت المنح
أوضح قرقاش أنه يتم إرسال لفت نظر للمستفيدين من بيوت المنحة إذا لم ينتقلوا للسكن في المنزل خلال شهرين من استلام المنزل. ننبههم في هذه الحالة من احتمال سحب المنزل منهم لأنهم ليسوا محتاجين له. ولكننا نأخذ هذا الإجراء بعد النظر لجميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
تأجير بيوت المنحة
نبه قرقاش أنه لا يجوز تأجير بيوت المنحة لأي سبب كان. وأضاف أنهم اكتشفوا في السابق بعض الحالات التي قامت بتأجير بيوت المنحة والانتقال للسكن في شقة رخيصة والاستفادة من مبلغ الإيجار. في هذه الحالات يتم سحب المسكن منهم لأنهم ليسوا بحاجة فعلية للمسكن.
البنت العزباء
قال قرقاش إنه في الماضي، كانت الحكومة تمنح البنت العزباء التي تكمل 30 سنة أرضاً سكنية. لاحظنا أن في معظم هذه الحالات، تقوم البنت ببناء المنزل وتأجيره وهي في الواقع تسكن عند أهلها بسبب طبيعة المجتمع التي لا تسمح للبنت العزباء بالسكن وحدها أو تركت هذه الأرض على حالها ولم يتم مباشرة البناء فيها بسبب عدم مقدرة الفتاة على البناء..
وأيضاً حتى أعمار الزواج في الإمارات تغيرت، لأنه في السابق، كان عمر الزواج للبنات في العشرينات واللاتي يبلغن الثلاثين كانت فرص زواجهن ضئيلة. أما الآن، فإن البنات يتزوجن حتى في أعمار فوق الثلاثين. لهذا السبب لا نقوم بمنحها الخدمات.
ولكن هناك حالة يمكن النظر فيها وهي إذا كانت البنت يتيمة الأم والأب. في هذه الحالة، هيئة تنمية المجتمع تتكفل بتوفير مسكن إيجار لها حتى يتم تجهيز المشاريع الخاصة بهن أما إذا كان معيلها على قيد الحياة فهو يتكفل بسكنها.
الشباب العزاب
استفسر بعض الشباب غير المتزوجين والمقتدرين مادياً عن عدم منحهم قرض البناء حتى يتمكنوا من تجهيز أنفسهم والاستعداد قبل الزواج والانخراط في الالتزامات الزوجية. وأبدوا هؤلاء الشباب استعدادهم للمباشرة في بناء المسكن خلال ستة أشهر أو كحد أقصى سنة.
أوضح قرقاش أن طلبات غير المتزوجين كانت مفتوحة العام الماضي ولكن الآن هذه الطلبات موقوفة لأن الأولوية هي للمتزوجين والذين عندهم اسر وأطفال.
المتزوج يكون في حاجة ماسة للسكن بعكس العازب الذي يستطيع الانتظار، لأنه قد يتزوج بعد سنة أو سنتين. ومن أسباب المنع إننا لا نرغب بسكن العزاب في مناطق سكنية مخصصة للعائلات.
استلام دفعات قروض البناء
أوضح قرقاش أن المؤسسة تقوم حالياً بصرف 60 مليون درهم شهرياً للمستفيدين من قروض البناء ليعطوها للمقاولين. وأوضح أن كل الذين يحصلون على الموافقة للقروض السكنية ويتقدمون بالطلب يحصلون على الدفعات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب. وأضاف لكن يتم أخذ بعض الحالات في عين الاعتبار وتسليمهم الدفعات قبل مرور الثلاثة أشهر، خاصة إذا كانوا يسكنون في الإيجار ومدة عقد الإيجار ستنتهي.
قائمة المقاولين
أوضح قرقاش أن المؤسسة لا ترشح المقاولين للمستفيدين لأنها في هذه الحالة قد تعتبر مسؤولة عن المقاول ولا تريد أن تكون طرفاً في أي نزاع قد يحصل بين المالك والمقاول.
أبناء المواطنات
ذكر قرقاش أن المواطنين الذين يحملون جواز السفر فقط أو جواز السفر ومرسوم، يحصلون على المنحة أو القرض بمجرد حصولهم على جنسية الدولة وليس قبل ذلك.
بيوت حتا
أوضح سامي قرقاش أن آخر مشروع في منطقة حتا كان في سنة 2008 حيث قامت المؤسسة ببناء قرابة 300 منزل وتم تخصيصها بحضور معرف المنطقة والمعين من قبل الحاكم. السبب وراء ذلك أن معرف المنطقة عالم بأحوال المنطقة ويعرف خصوصية كل أسرة وأحوالهم. بعد التوزيع، جاءتنا بلاغات أن الكثير من المساكن غير مسكونة. قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه البيوت بالتنسيق مع الشؤون القانونية والشرطة. هذه المسألة تأخذ بعض الوقت بسبب حرمة البيوت ولأنها قد تحتوي على بعض الأملاك الخاصة بالمالك. بعد السحب، قمنا بإعادة توزيع البيوت بحضور المعرف.
تعليق قروض البناء الجديدة
أوضح قرقاش أن قروض البناء الجديدة معلقة في الوقت الحالي، لأن المؤسسة لديها رصيد من المساكن الجاهزة وتباشر حالياً بتخصيص هذه المساكن للمواطنين والمستفيدين، وان اغلب الجهد في هذه الفترة منصب على هذه العملية. وأضاف ان المؤسسة أيضاً تعمل على مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً وسيتم فتح باب قروض البناء بمجرد الحصول على الضوء الأخضر لاستقبال الطلبات الجديدة.
المبادرات الجديدة
أوضح قرقاش أن مبادرات المؤسسة جاءت من الحاجة الفعلية للمواطنين على مر السنوات الخمس الماضية وأن المؤسسة قامت بدراسة هذه الطلبات ومراجعتها لفترة طويلة .
وعلى ضوء ذلك قامت برفع هذه المبادرات الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي وافق عليها كلها. المبادرات الجديدة تضمنت الفئات التالي:
1. الزوجة الثانية
في السابق كان المواطن يحصل على منحة واحدة فقط، ولكن إذا كان عنده أكثر من زوجة فإن القانون في السابق لم يكن يعطه للزوجة الثانية. جاءتنا الكثير من المراجعات من المواطنات اللاتي كن يعانين من هذه المشكلة. لهذا السبب جاء القرار الجديد ليشمل الزوجة الثانية في الفئات التي تستحق خدمات المؤسسة، ولكن وفق الشروط التالية:
- أن تكون الزوجة الثانية مواطنة
- أن تكون أكملت عدداً من سنوات الزواج (سيتم الإعلان عنها لاحقاً)
- أن يكون لديها عدد من الأطفال (سيتم الإعلان عن العدد لاحقاً)
- أن تسجل المنحة باسم الزوجة الثانية إذا كانت موظفة وان تسدد هي الأقساط.
2. المواطنة المتزوجة بغير مواطن
كنا فيما مضى نقدم بعض المساعدات والخدمات لهذه الفئة. ولكن رصدنا بعض الحالات التي قامت باستغلال الوضع ولذلك قمنا بتعليق الخدمات ودراستها بشكل جيد. الآن هذه الفئة ستحصل على الخدمات ولكن بالشروط التالية:
أن تثبت إقامتها مع الزوج في الدولة
أن يكون مضى عدد من سنوات الزواج (سيتم الإعلان عنها لاحقا)
أن يكون لديها عدد من الأطفال (سيتم الإعلان عن العدد لاحقا)
ألا يكون الزوج قادراً على توفير مسكن لها ولأطفالها، لأن بعض الحالات يكون الزوج مقتدر وهذه الحالات لا تحصل على الخدمات
أن يسجل القرض باسم الزوجة وتقوم هي إذا كانت موظفة بتسديد الأقساط
3. مساكن الورثة التي يحصل فيها بيع وضرر على أحد الورثة
4. تأجير مساكن المنح
في كثير من الحالات، يحصل أصحاب البيوت على منحة جديدة وينتقلون للعيش في منزل المنحة الجديد. في هذه الحالة، ليس من المنطقي ان يقوم المالك بإغلاق المنزل وهجره. لهذا السبب، قمنا بالسماح لهؤلاء الملاك بتأجير مساكنهم والاستفادة منها. ولكن يجب ان يتم بالشروط التالية:
أن يوثق عقد الإيجار مع الدوائر المختصة في البلدية ودائرة الأراضي والأملاك حتى يكون كل شيء قانونياً ويتمكن الأطراف كلها من فض النزاعات الإيجارية بشكل قانوني إذا حصلت في المستقبل.
5. الأشخاص الذين لديهم أكثر من منحة ويرغبون ببيع إحدى المنح لبناء منحة أخرى
في هذه الحالات سمحنا لهم بفعل هذا لتسهيل الأمور والإجراءات عليهم.
خبر برق الإمارات غير دقيق.. ولم يصدر من المؤسسة
صرح سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بأن الخبر الذي تم نشره مساء الأربعاء الموافق 4 ــ 5 ــ 2011 من خلال الرسائل النصية بموقع (برق الإمارات) غير دقيق، وليس له علاقة بخدمات المؤسسة أو مبادراتها التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث جاء في الرسالة النصية (مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحدد السقف الأعلى للقروض بمليوني درهم وحتى 750 ألف درهم، دون فوائد وبقية المبالغ بفوائد حسب الشريعة الإسلامية).
وأضاف قرقاش بأن المؤسسة تقوم منذ إنشائها بتقديم قرض إسكاني بمبلغ 750 ألف درهم ومن دون فوائد أو أرباح، كما أنها لا تقوم بتمويل أي مشروع سكني للمواطنين إذا زادت قيمة المبنى عن مليوني درهم. أما ما ورد في الخبر عن زيادة مبلغ القرض بمليوني درهم فيها 750 ألف درهم من دون فوائد والباقي بفوائد مطابقة للشريعة الإسلامية فهو غير صحيح.
وأكد قرقاش أن جميع المبادرات تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، وفيها مبادرة تعهيد القروض للمؤسسات المصرفية ولم تعلن المؤسسة عن تفاصيلها حتى الآن لحين إتمام المشروع. وأوضح قرقاش أنه قام بالتواصل شخصياً مع مسؤول الموقع الإلكتروني خلال اليومين الماضيين والذي أفاد بأن المعلومات تم تزويدهم بها من خلال (مصدر سري وموثوق) على حد زعمه وتعهد بتصحيح الخبر صباح يوم الخميس 5 ــ 5 ــ 2011 لتأخر الوقت يوم الأربعاء، إلا أن المؤسسة فوجئت يوم الخميس 5 ــ 5 ــ 2011 بأن الموقع لم يكذب الخبر أو يعتذر عنه ولكن سينشر المعلومة الصحيحة فقط من دون الإشارة إلى الجزء الخاطئ، متعذراً بأن العنوان نفسه قامت بنشره، إحدى الصحف المحلية على تصريح أحد مسؤولين بالمؤسسة عن مبادرة السداد المبكر صباح اليوم.
وطالب قرقاش من الجهات الإعلامية تحري الدقة في نشر المعلومات لعدم إحداث بلبلة أو المساس بسمعة وجهود المؤسسات الحكومية.
مختتماً بأن المؤسسة دائماً مستعدة لتقديم كافة المعلومات لجميع الجهات الإعلامية المختلفة وإنها شريكة في مسيرة تنمية الوطن ولأنها تقدم خدمة تهم المواطن بشكل خاص، حيث تسهم في استقراره واستقرار عائلته على هذه الأرض الطيبة.