أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال، وإلحاقها بالمجلس، برئاسة مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي نائباً للرئيس، وممثلين عن شرطة دبي، والإدارة العامة لأمن الدولة، وقسم القضايا العمالية بمحاكم دبي، ومدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل، ومدير إدارة حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.
وكلف القرار اللجنة بوضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التفتيش على المنشآت المختلفة العاملة في القطاع الخاص في الإمارة للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية والتزامها بتشريعات العمل من حيث سلامة العقود وظروف العمل والتزامها بالمعايير المعتمدة لضمان سلامة العاملين فيها وحصول العمال على مستحقاتهم الوظيفية وغيرها.. وتوجيه ومتابعة الجهات الحكومية المحلية المختصة لدراسة تشريعات العمل المعمول بها في الدولة لأجل توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل الاستقرار في جو العمل وتحسين العلاقات الإنسانية بين العامل وصاحب العمل والنظر في شكاوى العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتوجيه ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الإمارة بحق المنشآت المخالفة ورعاية وتشجيع البرامج التي تهدف إلى توعية وتثقيف وتعريف العمال وأصحاب الأعمال بتشريعات العمال وحقوقهم والتزاماتهم، ووضع آليات تنفيذ المهام المنوطة بها بموجب أحكام القرار، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد مهامها.
ويكون للجنة في سبيل تنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة بها الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين والمختصين وتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع جميع الجهات المعنية على المستويين المحلي والإقليمي وإعداد آلية عملها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في الوقت المكان اللذين يحددهما..
ويعين الرئيس منسقا عاما للجنة يتولى الإشراف على الجهاز الإداري المعاون وتحديد مهام ومسؤوليات الجهاز بالتنسيق مع رئيس اللجنة واقتراح خطة الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لقيام اللجنة بمهامها ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها ليتم إدراجها ضمن الموازنة التقديرية للجنة.
وكذلك اقتراح معالجة المشاكل والمعوقات التي تحول دون قيام اللجنة أو الجهاز المعاون لها بمهامهما، ومتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة وما يتم تكليفه به من الرئيس، وعلى الجهات الحكومية في الإمارة كافة التزام التعاون مع اللجنة وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، وتقدم اللجنة تقارير دورية بأنشطتها وإنجازاتها والمعوقات التي تحول دون إتمام مهامها إلى المجلس التنفيذي، وتتولى الدائرة المالية توفير المخصصات المالية السنوية اللازمة للجنة لتمكينها من القيام بمهامها.