قدمت دائرة الشؤون البلدية، الجهة الإشرافية والتنظيمية للعمل البلدي في إمارة أبوظبي، عرضاً حياً عن مشروع مشاركة في اجتماع عُقد في مقر الدائرة بأبوظبي بهدف تعريف الحضور على هذا المشروع الحيوي الذي تسعى دائرة الشؤون البلدية من خلاله إلى التوجه لاقتصاد مبني على المعرفة لتحسين أداء الموظفين، ورفع كفاءتهم الإنتاجية وبالتالي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء من قبل النظام البلدي.
وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن إحدى عشرة هيئة ودائرة حكومية ومؤسسة في القطاع الخاص، وهي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، دائرة النقل، وزارة الشؤون الاجتماعية، مركز الإبداع، صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الهيئة الوطنية للبحث العلمي، صندوق الزكاة، جامعة انسياد.
وقام البروفيسور علام النور عثمان استشاري إدارة المعرفة، بعرض تجربة «مشاركة» في النظام البلدي وتقديم شرح مفصل حول هذا المشروع والدروس المستفادة منه، قائلاً إن المعرفة هي المصدر الرئيس لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وإن برنامج إدارة المعرفة في أي مؤسسة لم يعد أمراً اختيارياً، بل أصبح ضرورة حتمية، وأضاف أن مشروع «مشاركة»، الذي يسعى إلى إرساء اقتصاد معرفي رائد محلياً وعالمياً في إدارة المعرفة، حقق نجاحاً كبيراً وجذب في مراحله الأولية، اهتمام العديد من المسؤولين والموظفين في دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية. كما قامت سارة المحيربي، منسقة المعرفة في الدائرة، بشرح نظام مشاركة ومحتوياته التي تتضمن مكتبة المستندات ومجموعات الممارسة التخصصية ودليل الخبرات والمهارات والأخبار البلدية والداخلية وغيرها.
في أثناء ذلك قال البروفيسور علام، إن أهداف مشاركة تتمثل في أربعة عناصر هي تجميع الثروة والأصول المعرفية وتخزينها ومن ثم توزيعها وتشجيع موظفي النظام البلدي على تبادل ومشاركة المعرفة والخبرات فيما بينهم. ويقدم هذا المشروع الذي تم تأسيسه تحت شعار «المعرفة صلتنا للتميز»، فوائد عدة من بينها تقديم خدمات بلدية أفضل، ودعم عملية اتخاذ القرار، وتوثيق الدروس المستفادة من المشاريع والمبادرات السابقة، وتطوير المهارات والقدرات، فضلاً عن زيادة الابتكار والإبداع، وفعالية الإجراءات، وسرعة حل المشاكل، بالإضافة إلى نشر المعرفة، وأفضل الأدلة العلمية المتاحة لتمكين فهم أفضل للمفاهيم والممارسات الجديدة لإدارة المعرفة في النظام البلدي.