أكدت وزارة العمل أن الوزارة تولي وكالات توظيف العمالة اهتماما كبيرا باعتبارها إحدى مكونات منظومة سوق العمل وهي آلية مهمة لضبط دورة العمل التعاقدية، وأشارت إلى أن هذه الوكالات سواء كانت وكالات توسط أو وكالات توظيف مؤقت شريك للوزارة في تنظيم سوق العمل.
ولفتت الوزارة إلى أن القرارات الصادرة من معالي وزير العمل بشأن هذه الوكالات أكدت على أصحابها القيام بإدارتها بأنفسهم وعدم تركها لمستثمر أو كفيل، ومشيرة إلى أن الوكالات تعتبر فرصة جيدة ممنوحة للمواطنين للعمل، ولتقاسم المسؤولية والشراكة بينهم وبين الوزارة.
وتسعى وزارة العمل من خلال التعاون مع الشركاء في سوق العمل إلى تعميق الاعتماد على وكالات الاستقدام لإشغال الوظائف في المنشآت، وبما يمثله قرار ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة من آلية لضبط دورة العمل التعاقدية، بدءا من الدول المرسلة للعمالة إلى الدول المستقبلة لها، لتصحيح بعض الممارسات السلبية التي تتم في المراحل الأولى لاستقدام العمال في الدول المرسلة، حيث راعى القرار الوزاري تحقيق الشفافية في إطلاع العامل على شروط التعاقد ومشروع العقد قبل استقدامه.
وقد اختتمت وزارة العمل صباح أمس جلسات الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية للمسؤولين المعنيين بالعلاقات الدولية في وزارات العمل بدول مجلس التعاون، برعاية وزارة العمل.
وترأس الاجتماع الذي عقد بفندق البستان روتانا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول الخليج برئاسة سالم بن علي المهيري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل.
واستعرض المجتمعون خلال الفترة من 1 وحتى 3 مايو الحالي الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة (38) لمؤتمر العمل العربي الذي سيعقد في القاهرة الشهر الجاري، ومنها قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل السابق، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، إضافة إلى متابعة مذكرة المدير العام حول الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي المزمع عقده بجنيف في شهر يونيو - 2011 .
كما تمت مناقشة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة بدول مجلس التعاون الخليجي، والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن بنود جدول أعمال الاجتماع التنسيقي الـ 41 لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد على هامش الدورة الـ 38 للمؤتمر في القاهرة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار ترؤس دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أكتوبر المقبل، لبحث سبل تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء، والعمل على توحيدها لتحقيق التنمية للقوى العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
وتتكون اللائحة الاسترشادية لمكاتب استخدام العمالة من 32 مادة، وتستمد أهميتها من وجود العمالة من الجنسيات المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية تنظيم عملها عن طريق الضوابط والمعايير والشروط، التي تضمن سلامة العلاقة بين العامل وصاحب العمل.