شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في اجتماع استضافته برلين، امس، ضم ‬10 دول هي ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة واستراليا واليابان والمكسيك وتركيا وهولندا وبولندا وكندا وتشيلي.

 

وأجمعت خلاله على أهمية المضي قدماً من أجل التوصل الى اتفاقية دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية ومراقبة إنتاجها وبيعها لتكون بمثابة حجر أساس لاتفاقيات دولية لمنعها.

 

وأعرب وزير الخارجية الألماني جويدو فيسترفيليه للصحافيين في برلين عن ارتياحه للتضامن الدولي لمكافحة الأسلحة النووية، واصفاً الاجتماع بأنه بمثابة اجتماع تشاور حول اجتماع المنظمة الدولية السنوي الذي عقد في سبتمبر من العام ‬2010 .

 

والذي ناقش موضوع اتفاقيات مراقبة انتشار الأسلحة النووية ودعم آراء وجهود الرئيس الاميركي باراك اوباما لإنهاء سباق التسلح النووي والاستغناء عن انتاجها من أجل البشرية.

 

وأوضح أن الاجتماع تمخض عن مقترحات لتوسيع مراقبة انتشار الأسلحة النووية ستكون بمثابة ورقة عمل لمنظمة برامج انتاج الطاقة النووية خلال اجتماعها خلال الفترة ما بين ‬20 و‬24 يونيو المقبل ودمج مقترحات وزراء خارجية الدول المشاركة مع نتائج اجتماع منظمة الطاقة النووية لتكون ورقة عمل لاجتماع المنظمة الدولية في سبتمبر من العام ‬2012 بهدف إصدار قرار دولي بمنع انتاج هذه الأسلحة بشكل صارم ومعاقبة الدول التي تخالف هذه الاتفاقية.

 

ووصف فيسترفيليه الأسلحة النووية ومنشآت الطاقة النووية بأنها هلاك للإنسانية، مؤكداً أن منع انتشار هذه الأسلحة ضرورة ملحة للحيلولة دون وصولها الى منظمات الارهاب الدولية..

 

وقال «إن العالم بعد انتهاء الحرب الباردة يواجه خطر الإرهاب الذي يهدد البشرية أيضاً من خلال أفكاره التي تحمل طابع العنف».

 

وجرى خلال الاجتماع الاحتفاء بوزير الخارجية الياباني تاكيكي ماتسوموتو، إذ أكد وزراء الدول المجتمعون تضامن بلادهم مع اليابان وشعبها من جراء الزلزال والتسونامي الذي رافقه اضافة الى كارثة مفاعل فوكوشيما النووية.

 

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحمد أحمد المحمود سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.