قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، رئيس وفد الإمارات، في المؤتمر التاسع عشر لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية،.
والذي تم عقده تحت مظلة مجلس وزراء العدل العربي، بجامعة الدول العربية، في بيروت الأسبوع الماضي، ان المؤتمر أوصى في ختام جلساته باعتماد الورقة التي قدمها ممثلاً عن المعاهد القضائية بالإمارات، بعنوان «كيفية اختيار المدربين بالمعاهد القضائية».
حيث أوصى المجتمعون في المؤتمر ممثلي الدول العربية، باعتماد الورقة كوثيقة عربية استرشادية موحدة لاختيار المدربين في المعاهد القضائية العربية، تحت مسمى «وثيقة الإمارات العربية المتحدة الاسترشادية الموحدة لاختيار المدربين في المعاهد القضائية العربية».
الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة تتضمن العديد من المحاور الأساسية التي تساعد جميع المعاهد القضائية في الوطن العربي، في عملية اختيار مدربيها القضائيين، حيث تبين الورقة المصادر الأساسية للمدربين القضائيين، وكذلك الشروط الدقيقة الواجب توافرها في المدربين القضائيين،.
وكذلك آلية اختيار المدربين بمراحلها الثلاث، سواء قبل عملية التدريب، أو أثناءها، أو بعدها، والهدف من كل مرحلة، معززة بالكفايات الواجب توافرها في المدرب القضائي؛ سواء الكفايات المعرفية، أو الكفايات المهارية، أو الكفايات الاتجاهية، مما دفع رؤساء وفود الدول العربية بالإجماع على اعتمادها كوثيقة استرشادية موحدة لجميع المعاهد القضائية في الدول العربية، نظراً لشموليتها وإمكانية تطبيقها.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن اعتماد هذه الورقة كوثيقة استرشادية موحدة لجميع المعاهد القضائية في الدول العربية؛ من شأنه أن يمكن هذه المعاهد من تبادل المدربين فيما بينها، نظراً لتوحيد معايير الاختيار في كل تلك المعاهد.