خلصت دراسة شاملة أجرتها احد بيوت الخبرة بتكليف من حكومة أبوظبي على قطاع البيع بالتجزئة في مدينة أبوظبي، إلى أن قاطني مدينة أبوظبي أنفقوا حوالي 3,4 مليارات درهم العام الماضي على الأغذية والمشروبات وغيرها من السلع الاستهلاكية، منها مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً في متاجر البقالة الصغيرة،.
فيما كشف راشد محمد الشريقي، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عن عزم حكومة أبوظبي تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع محلات البيع بالتجزئة (البقالات)، بما يعود بالنفع الكبير على كافة أطراف عملية التسوق من مستهلكين وملاك ومشغلين.
وأظهرت الدراسة وجود حوالي 1300 متجر بقالة في مدينة أبوظبي بمتوسط مساحة يقارب 45 متراً مربعاً تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً و تلبي حاجات ما يقارب 150 زائراً في اليوم من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع، كما أوضحت الدراسة أن عامل قرب البقالة من أماكن العمل أو السكن بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل.
- والتي تشكل ما معدله 35٪ من مبيعات البقالة يمثلان عنصرا جذب للمستهلك، كما لوحظ أن عوامل عدة كخدمة التوصيل للمنزل والسيارة والبيع بالدين وصغر حجم البقالة تجعل من تجربة متاجر البقالة في أبوظبي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام مميزة وفريدة من نوعها على مستوى العالم،.
كما أظهرت الدراسة وجود فرص لزيادة الربحية في القطاع إذا ما تم تنظيمه ليتناسب مع مستوى الخدمة والمعايير المطبقة عالمياً.
وأوضح الشريقي أنه وفي إطار استكمال تنفيذ رؤية حكومة أبوظبي لتطوير بنيتها التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة قام الجهاز بتبني خطة تنظيم وتحديث شاملة لقطاع البيع بالتجزئة (البقالات)، بحيث يتم مراعاة كافة المعايير العالمية في السلامة الغذائية في كافة النواحي والممارسات في تلك البقالات،.
مشيراً إلى أنه أهم عناصر تجربة التسوق في متاجر البقالة داخل إمارة أبوظبي هو تلبية الاحتياجات اليومية للمستهلكين من خلال توفير مختلف السلع والمواد الغذائية. وأضاف أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتولى مسؤولية الكشف المتواصل على الصحة و السلامة الغذائية لجميع منشآت بيع الأغذية في إمارة أبوظبي،.
لافتا إلى أن الجهاز قام مؤخراً بإجراء مسح ميداني لتقييم الأوضاع الحالية لجميع متاجر البقالة في مدينة أبوظبي، وقد تعامل المسح الجديد مع أوضاع المنشآت الداخلية والخارجية وتجهيزاتها وتقسيماتها، وسيتم استخدام المعلومات المجمعة لتطوير المعايير والتشريعات والمحفزات في هذا القطاع والتي سيتم إصدارها لاحقاً هذه السنة.