عقدت اللجنة العليا الدائمة للمالية والأصول، في وزارة الداخلية، اجتماعاً برئاسة اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي؛ رئيس اللجنة وحضور العميد سالم علي مبارك الشامسي، رئيس لجنة الخصخصة ولجنة التنسيق مع وزارة المالية .
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، من بينها تقرير لجنة المشتريات والمستودعات؛ بشأن نتائج فريق الزيارات للقيادات والإدارات العامة للشرطة في الدولة .
وقدم الرائد ناصر سعيد بن عفصان، عضو اللجنة، عرضاً بشأن نتائج تلك الزيارات من خلال دراسة بعنوان (واقع الإجراءات المالية الخاصة بالمشتريات والمستودعات)، ركزت على أهمية إشراك الإدارات في إعداد الموازنات التخطيطية التي تتبع للوزارة.
وتعميم أسماء الموردين والمتعهدين المسجلين لدى وزارة الداخلية أو الإدارات العامة للشرطة للاستفادة منها، وتعميم نظام خدمة العملاء ونظام إدارة المستودعات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، باعتبارها نموذجاً يحتذى به من مختلف الإدارات الشرطية على مستوى الدولة.
كما اقترحت الدراسة أن يتم تحويل الجهة المختصة في وزارة الداخلية؛ إلى جهة رقابية على الإجراءات السابقة كافة، من الناحية المالية عبر تفعيل المبادرات ذات الصلة بواقع الإجراءات المالية.
وأكد رئيس اللجنة العليا للمالية والأصول على أهمية الدراسة، ووجه بتعميمها على الأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لإبداء الملاحظات بشأنها، لافتاً إلى أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات، وتطبيق أفضلها والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بكفاءة وفعالية.
كما اطلعت اللجنة العليا على نتائج اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بترشيد الطاقة مع شركة أبوظبي للتوزيع، وتم استعراض الجهود المبذولة في ترشيد استهلاك الطاقة وإيقاف الهدر في مختلف القطاعات الشرطية.
حضر الاجتماع العقيد سيف بن عابد رئيس لجنة المالية والحسابات، والعقيد عادل عبدالرحمن عبدالله، رئيس لجنة الموازنة والتخطيط المالي والعقيد سالم خليفة المقرب عضو اللجنة العليا، والعقيد أنور الملا رئيس لجنة الممارسات، وعدد من ضباط الوزارة؛ والمدنيين من أعضاء اللجنة.