قام قسم التنظيم المجتمعي التابع لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص في مؤسـسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي خلال الربع الأول من السـنة بعمليات مسح ميداني لمنع ظاهرة التزاحم السـكاني في مناطق التطويرالخاصة، كما قام كذلك بعدد من العمـلـيـات الـتـوعـيـة والإرشــاد بضـرورة الالتزام بالحــد الأمثـل للقاطنين بالوحــدات السـكنية. وقد تم نشر ما يقارب (3500) من الملصقات والمطبوعات التحذيرية على جميع الوحدات الســــكنية والقاطنين في هذه المجمعات.
وقد بلغ عـدد الــعمــلـيـات التفتــيش خــلال الـربـع الأول من العام قـد بلـغت (430) عملية نتج عنها إنذار (45) وتحرير (163) مخالفة لملاك ومستأجري الوحدات السكنية في المناطق التطوير الخاصة.
وأكدت إدارة التنظيم المجتمعي أن المخالفات التي تصدرها تشتمل على مخالفة المباني كافة، التي تم التدقيق عليها والتي تأتي في صدارتها المناطق التي يتسارع النمو فيها مثل الأحياء السكنية وتزايد العزاب في المناطق المخصصة للعائلات واستغلال المساكن في أغراض غير التي خصصت لها، حيث أصبحت ظـاهرة تسكين أعداد كبيرة في الوحدات السـكنية ظاهرة تتعارض مع عـاداتنا وتقـالـيدنا والضغط الكبير على البنية الأساسية المحددة لها كذالك إلى الاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية المنظمة والمفاجئة بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى المختلفة ذات الصلة.