قال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنهم يعدون دراسة مستفيضة لوضع شروط للفئات التي تم استحداثها لمستحقي قروض الإسكان التي تضم المواطنات المتزوجات من أجانب والزوجة الأخرى لعدم سوء استغلال هذه الخدمات.
وذكر في حديث له ببرنامج البث المباشرة في إذاعة نور دبي أنه تم تعليق منح المواطنات المتزوجات من أجانب قروض إسكان حتى دراسة هذه الحالات واعتماد شروط، ومنها الحاجة إلى المسكن حيث العديد منهم يقطنون في بلدان أزواجهم وهم ليسوا بحاجة ماسة لمسكن في الدولة ويستخدمونه في الإجازات فقط، كما سينظر أن كان للزوجة أبناء يحملون جنسية الدولة من الزوج الأول، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الخدمة العيش الهنيء للمواطنات وتربية أبنائهم في بيئة جيدة.
أما بالنسبة لاشتراطات منح قروض إسكانية للزوجة الأخرى أشار قرقاش إلى أن هذه الحالات تم دراستها باستفاضة مع هيئة تنمية المجتمع، والنظر في الحاجة الماسة في زيادة عدد المواطنين، وهو واقع موجود في الدولة ويجب النظر له حسب الحالات الاجتماعية، وعليه سيتم تحديد عدد سنوات للزوجة الأخرى لتتمكن من التقدم للحصول على منحة اسكانية قد تكون ثلاث أو خمس سنوات، كما قد يشترط انجاب أطفال، لافتا إلى أن هذه الاشتراطات لضمان عدم التلاعب للحصول على المنح فقط.
وحول بيع الأراضي قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن جميع الأراضي هي أراضي منحة ولا يمكن التصرف بها إلى بأمر من سمو الحاكم أو بعد وفاة صاحب الأرض، حيث أن النظام ببيع أرض منحة زائدة عن حاجة المواطن بناء أخرى حسب الحاجة الإسكانية للمواطن، وبالنسبة لأرض الورثة فواجهت المؤسسة حالات ببيع الأبناء البالغين للبيت بعد اجبار الأرملة والأبناء القصر وتقدمها لطلب منحة سكنية وقد يطول دورها حسب رقم الملف ما يجعلها تسكن بالإيجار ما يتسبب في مشكلات لها، لذا تقوم المؤسسة حاليا بدراسة حالة الأسرة والتكوين الأسري وعليه قد يتم تأجيل بيع البيت حتى حصول الأرملة وأبنائها القصر على منحة اسكانية أو تقوم المؤسسة بشراء حصص الورثة البالغين اذا رأت المؤسسة أن البيت جيد وسعره مناسب.
ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمر خلال زياراته الميدانية التي قام بها في شهر فبراير الماضي بإعداد مقترحات جديدة تهدف لشمل فئات ضمن المستفيدين من المؤسسة والنظر في كل ما يمثل عقبة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث تم رفعها له وأمر في تطبيقها بشكل فوري. وأشار إلى أن هذه المقترحات جاءت بناء على النظر في حالة المتقدمين للمؤسسة والشكاوى والمقترحات المقدمة من قبلهم.