نمت الإيرادات المالية لسلطة منطقة عجمان الحرة 12.2% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي في تحدي واضح للتعثرات المالية التي شهدها العالم من اثار الأزمة المالية الأخيرة. وأكد نادر محمد الدسوقي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بسلطة منطقة عجمان الحرة أن نمو الإيرادات لم يكن نتاجا لزيادة في الإيجارات أو الخدمات التي تقدمها السلطة بل كان خلاصة للخطط الإستراتيجية المدروسة لمواجهة الأزمات المالية من خلال مشاريع ومبادرات متقنة كترشيد النفقات وإيجاد البدائل والحلول المثلى بعيدا عن تقليص الخدمات وجودتها ونوعيتها.
إستراتيجية مثالية
وحول الآليات والخطط المدروسة لرفع معدلات الإيرادات المالية قال الدسوقي أن بناء استراتيجية مثالية في الإدارة المالية لابد من الأخذ بمجموعة من العوامل ومن أبرزها نمو الإيرادات وتنوعها وتخفيض التكاليف وتحسين الإنتاجية واستخدام الأصول وبناء إستراتيجيات التوسع الاستثماري ونمو الإيرادات يقصد منه الوصول إلى عملاء جدد وأسواق جديدة وتغيير القيمة المضافة من السلعة أو الخدمة المعروضة وإعادة تسعير الخدمة أو السلعة اما تخفيض التكاليف يقصد به تخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة والشراكة مع الوحدات الأخرى لتقليل التكاليف في إنتاج سلعة أو خدمة ربما شركة مع مؤسسات أخرى اما بالنسبة إلى استخدام الأصول فهي السعي لتقليص استخدام رأس المال التشغيلي والثابت والاستخدام الأمثل لرأس المال في توسعات استثمارية جديدة أكثر أمنا وضمانا من السابقة وخاصة في زمن الأزمات وتجنب إعادة أنماط الاستثمار في زمن الوفرة ثم التحول في الاستخدام الكفء للموارد إلى الاستخدام الفعال.
المعايير المالية
واستعرض الدسوقي المهارات القيادية في بناء المعايير المالية في الاستراتيجيات المعاصرة للأعمال من خلال دراسة وافية خلصت الى أهمية التوسع في إنتاج منتجات جديدة والحصول على مواصفات متميزة للخدمة أو السلعة وفقا للمعايير العالمية إلى جانب الحصول على عملاء جدد من خلال إعادة الانتشار الجغرافي النوعي وبناء علاقات استراتيجية جديدة مع المؤسسات والأسواق فضلا عن المزاوجة بين الإنتاج والخدمة مثل منتجات بأسعار أقل من السوق مع خدمات صيانة معتدلة الكلفة.
وقال إن منطقة عجمان الحرة بعيدة عن سياسة تسعير جديد للخدمات والتكاليف على الرغم من أن رفع الأسعار وسيلة لتعويض النقص في العوائد إلا انه يجب أن يعتمد على استراتيجيات تحليل التكاليف الأساسية التي توضح إمكانية زيادة أسعار بعض الخدمات والسلع لأهميتها وتخفيض أسعار سلع أخرى حسب أهميتها النسبية في الطلب الفعال إعادة احتساب العائد الموظف وقياس القيمة المضافة من كل موظف وترسيخ مفاهيم قياس الأداء الوظيفي.