اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استحداث فئات جديدة لتحصلهم على منح قروض إسكان في دبي منها المواطنون المتزوجون من زوجة أخرى والمواطنات المتزوجات من أجانب، كما اعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان دفعة جديدة من مستحقي المنح من مواطني إمارة دبي بخدمة منحة الأراضي والمساكن الحكومية، وبلغ عدد المستفيدين منها 131 مستفيدا.
صرح بذلك سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت في وضع الضوابط والشروط اللازمة والإجراءات المطلوبة لمنح الفئات المستحدثة، وستعرض هذه الشروط على مجلس الإدارة لاعتمادها وإذا لزم الأمر عمل تعديل تشريعي يتم اعتماده من صاحب السمو حاكم دبي.
وذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان رفعت إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها تمهيدا للعمل بها، منوها بأن اللائحة تضم الكثير من الجوانب التفصيلية التي ستجيب عن كثير من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمنح والقروض والإجراءات والشروط المطلوبة.
وأوضح أن النظام يسمح ببيع ارض منحة سابقة من اجل بناء ارض منحة سكنية أخرى، مشيرا إلى أن من مبادرات المؤسسة الجديدة إمكانية البناء في ارض الأبناء حيث يمكن أن يبني الوالدان على ارض تابعة للأبناء.
السداد المبكر
وكشف المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تطبيق مشروع «السداد المبكر» والذي يتضمن تقليل نسبة القروض المستحقة في حال دفع المبلغ المستحق مبكرا، لافتا إلى أنه في السابق كان المواطن يستمر بالدفع على مدار 20 أو 25 سنة، أما الآن فيمكن للمواطن أن يستعجل في السداد وإذا دفع سيحصل على خصم، منوها بأن المؤسسة وضعت جدولا لنسب الخصم حسب سنوات السداد.
وبين أن الحلول الإسكانية والمبادرات جاءت من حاجة الناس وفقا لاحتياجات المجتمع، حيث إن المؤسسة استفادت من الملاحظات منها ضرورة تنويع حجم الوحدات الإسكانية بحيث لا يتم إعطاء الأسرة الصغيرة سكنا كبيرا حيث تضم التصاميم الحالية أصغر مسكن يضم 3 غرف نوم بمرافقها، موضحا أنه تم زيادة عدد مساكن مشروع البرشاء الذي يتضمن ألفا و202 مسكن ليصل إلى 1240 مسكنا وتغيير بعض التصاميم لتتناسب مع بعض العائلات، حيث إن المساكن الموجودة تعتبر كبيرة حيث وفرت 69 وحدة سكنية للحالات تمثل ربع الحالات المستحقة تقريبا، وسيتم الانتهاء من تسليمها العام المقبل، مضيفا إن المؤسسة ستقوم بزيادة عدد المساكن لتغطي نصف الملفات الموجودة في ديرة بالقرب من عود المطينة التي بها مشروع بناء 940 مسكنا، حيث تمتلك المؤسسة قطعت أرض ملاصقة بها تستوعب 800 مسكن.
ولفت إلى وجود 200 ملف لحالات زوجية وفردية من ذوي الدخل المحدود «الأسر غير الممتدة» وتتعلق معظمها بالأرامل أو بنت غير متزوجة، منوها بانه تمت الموافقة عليها والعمل جار على توفير مساكن ذات مساحات مناسبة لعدد أفرادها، وعبارة عن أربع فلل ملتصقة في بعضها على أرض مساحتها 10 آلاف قدم مربع حيث يتوفر في كل منزل غرفتان ومرافق المنزل الأخرى من صالة وحمامات ومطبخ وحديقة منزل.
وأكد قرقاش، انه لن يتم فصل مساكن ذوي الدخل المحدود عن باقي المساكن حتى لا يحدث نوع من الفصل الطبقي في المجتمع، حيث لن يكون هناك فصل لمبنى المسنين والأرامل عن غيرهم من المواطنين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قام يوم أمس الأول بأول زيارة لمبنى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، واطلع على الانجازات الداخلية ومبادرات المؤسسة على المستوى الإسكاني، ومركز خدمات العملاء.
وأوضح قرقاش أن سموه اطلع على كثير من الدراسات التي أنجزتها المؤسسة وعرضت على سموه وتم توضيح المصلحة التي تعود على المواطنين من جراء تطبيق الإجراءات والقرارات المقترحة.
وذكر قرقاش أن المؤسسة درست الحلول الإسكانية والتي لم تكن مطروحة في السابق، والتي تأتي منسجمة مع التطور العمراني والحضاري لإمارة دبي في السنوات الماضية.
اعتماد دفعة جديدة
واعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان دفعة جديدة من مستحقي المنح من مواطني إمارة دبي بخدمه منحة الأراضي والمساكن الحكومية، وبلغ عدد المستفيدين منها 131 مستفيدا.
وأفاد عمر عبد الرحمن أهلي مدير إدارة المنح والقروض الإسكانية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن اعتماد المنح يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير سبل العيش الكريمة لشعبه ومساعدته على الاستقرار بالمجتمع والتي تعتبر من أهم دعائم بناء وخلق بيئة مناسبة لإنشاء أسرة.
وصرح أهلي لـ «البيان» أن مجلس الإدارة اعتمد منح 108 قطع أراض سكنية و 15 مسكنا حكوميا و6 للصيانة بالإضافة للمباني القديمة، وبناء ملحقين لأصحاب الأعداد الفردية والزوجية على أراضي الأبناء، مشيرا إلى أن المؤسسة انتهجت نظاما جديدا تسعى من خلاله إلى مساعدة المستحقين للأسر الغير متنامية ويكون عدد أفرادها ما بين الفرد أو الفردين، ويأتي من منهجية التواصل الأسري الاجتماعي بين الأسرة.
وقال إن المؤسسة مستمرة في دراسة جميع طلبات المواطنين المسجلين في المؤسسة والذين قاموا بتحديث ملفاتهم، والنظر في أقدميتها وإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها والموافقة المبدئية على أن يتم إعداد كشوف دورية بأسماء المواطنين المستوفين للشروط ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها.
وأضاف إن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تسير وفق الخطط الموضوعة فيما يخص موافقات طلبات منح الأراضي السكنية والمساكن الحكومية والتي يراعى فيها أقدمية التسجيل واستيفاء الشروط المحددة للحصول على خدمات المنح الاسكانية حرصاً من المؤسسة على ترجمة الأوامر العليا في توفير المسكن المناسب للمواطنين وتأمين الحياة الأسرية المستقرة لهم.
وأوضح أن المؤسسة تقوم بتحديث بيانات الطلبات القديمة المسجلة لديها وذلك من خلال تحويلها إلى النظام الإلكتروني من أجل سهولة المتابعة والتواصل مع المواطنين المسجلين لديها، كما تقوم بدراسة كل الطلبات القديمة والعمل على تلبيتها حسب الأولوية ووفقاً للشروط الموضوعة.
وقد تم اضافة وتحديث جميع أسماء المستفيدين على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بالإضافة إلى إرسال رسالة نصية بالموافقة وشروط تنفيذها وبإمكان كل من يرغب أن يطلع عليها ويتأكد من وجود اسمه بزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة:
www.mrhe.gov.ae