أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الحقوقيين بسبب خروج القائمين عليها على أهداف الجمعية المحددة في نظامها الأساسي ومخالفة المادة رقم (‬16) من القانون، وأشارت الوزارة إلى أن ذلك جاء تنفيذاً للمادة رقم (‬47)، وعليه تم إصدار القرار الوزاري رقم (‬178) لسنة ‬2011 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة (‬6) أشهر حتى يتم التحضير لانتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية.

وقالت الوزارة: تفعيلاً للقانون رقم (‬2) لسنة ‬2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والذي أعطى وزارة الشؤون الاجتماعية سلطة الرقابة والإشراف على تلك الجمعيات للتأكد من التزامها بأهدافها الواردة في أنظمتها الأساسية واحترامها لأحكام القانون المشار إليه تقوم الوزارة بمراجعة أعمال الجمعيات الإدارية والمالية وحضور جمعيتها العمومية.

وأضافت: تنفيذاً للبرنامج السنوي الذي تنفذه إدارة الجمعيات ذات النفع العام سنوياً بمراجعة ميزانيات الجمعيات وقراراتها وحضور جمعيتها العمومية، تبين من التدقيق ارتكاب بعض مجالس إدارات جمعيات النفع العام لمخالفات إدارية ومالية عن أهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية، ما حتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون جمعيات ذات النفع العام، وعليه قامت الوزارة بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الحقوقيين لخروج القائمين على الجمعية بالعمل على غير أهداف الجمعية المحددة في نظامها الأساسي، ومخالفة المادة رقم (‬16) من القانون وتنفيذاً للمادة رقم (‬47)، وتم اصدار القرار الوزاري رقم (‬178) لسنة ‬2011 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة (‬6) أشهر حتى يتم التحضير لانتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية. وأوضحت الشؤون الاجتماعية أنه جاري التحقيق مع بعض الجمعيات التي ظهر من خلال التدقيق أن هناك بعض المخالفات، فإذا ثبتت المخالفات عليهم فلن تترد الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المجالس التي لا تلتزم ببنود القانون.