كشف محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، بأن المؤسسة توسعت خلال الربع الأول من عام 2011 في تقديم مجموعة متنوعة من خدماتها لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بأبوظبي، حيث تمت إضافة 228 مركبة ضمن أسطول مركز أبوظبي للنقل والتأجير التابع للمؤسسة، من خلال تعاقدات تجاوزت قيمتها 23 مليون درهم تمت خلال نفس الفترة.
وأكد الجرمن على أن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع عملائها الحكوميين في الدولة، انطلاقاً من أدوارها الوطنية في تنمية الاقتصاد المحلي، ودعم أنشطة الهيئات المحلية والاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص، وبما يصب في النهاية في تلبية الأهداف التنموية لدولتنا، وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأضاف مدير عام مواصلات الإمارات، بأن المؤسسة ممثلة بمركز أبوظبي للنقل والتأجير، تعد من أهم الوجهات الرئيسة لتقديم خدمات النقل والمواصلات والتأجير للمستفيدين منها في مدينة أبوظبي والمناطق التابعة لها؛ وذلك لما تتميز به الخدمات المقدمة من مواصفات ذات جودة عالية في الأداء والسرعة، ومتابعة مستمرة لما بعد تقديم الخدمة.
من جانبه، قال إبراهيم بوسعده مدير مركز أبوظبي للنقل والتأجير بمواصلات الإمارات: إن المؤسسة قامت بتوقيع 7 عقود للنقل والتأجير خلال الفترة من بداية يناير 2011 ولغاية نهاية مارس من العام نفسه، وتم بموجبها تأجير 219 مركبة و9 حافلات كبيرة، قدمت خدماتها إلى خمس جهات محلية في أبوظبي هي مؤسسة التنمية الأسرية بواقع 21 مركبة، ودائرة القضاء بواقع 50 مركبة، وهيئة الصحة 46 مركبة، ومؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة 5 حافلات، وشركة أبوظبي للإعلام 78 حافلة، بالإضافة إلى جهتين خاصتين هما شركة سامسونج بواقع 8 مركبات و4 حافلات، وشركة فرتم 16 مركبة.
ونوه أبوسعده بأن المركز يضم أسطولاً كبيراً قوامه 857 مركبة وحافلة مختلفة الأحجام، منها 662 مركبة ضمن أسطول النقل والتأجير، كما يوفر 542 سائقاً، يعمل 260 سائقاً منهم على المركبات الثقيلة، فيما يعمل 282 سائقاً على المركبات الخفيفة، وقد بلغت عقوده عام 2010 حوالي 105 ملايين درهم.
وأضاف بأن المركز يقدم مجموعة واسعة من خدمات النقل والتأجير على مستوى عال من الجودة والكفاءة، ومن هذه الخدمات تأجير الحافلات والسيارات، وتأجير المركبات التجارية، وخدمات نقل المؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة، وخدمات النقل الجماعي، وتوفير مركبات بديلة في حال تعطل أي من المركبات أو إخضاعها للصيانة، توفير سائقين بدلاء في حال الغياب أو تمتع أي من السائقين بالإجازات، توفير الزي الرسمي للسائقين، إحلال مركبات جديدة وبديلة بعد انتهاء العمر المتفق عليه للتشغيل.