اطلقت الهيئة الوطنية للمواصلات الخطة التشغيلية والاستراتيجية 2011- 2013 خلال ملتقى شركائها الاستراتيجيين الذي عقدته بفندق ياس بابوظبي امس تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة رئيس مجلس ادارة الهيئة وبحضور الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين والمسؤولين بالهيئة والوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال الدكتور ناصر المنصوري انه تم وضع الخطة التشغيلية و الاستراتيجية للهيئة الوطنية للمواصلات وفقا لمنهجيات التحليل والتقييم والاستفادة من التجارب الفضلى اقليميا وعالميا .
حيث تحمل الخطة في طياتها عددا من المشاريع الواعدة مثل خطة النقل الشاملة وتفعيل خدمات قطاع النقل البري دوليا و داخليا عن طريق وضع معايير لشركات النقل البري و تنظيم عملها مما يعود بالاثر الايجابي الاكبر على تسهيل حركة التجارة الداخلية و الخارجية .
واضاف ان الخطة تتضمن مشاريع تعزيز صناعة النقل السككي في الدولة ووضع معايير التدقيق المحايد ، كما جاء في الخطة ما يدعم زيادة الاسطول البحري المسجل تحت علم الدولة وتعزيز مكانة الدولة على صعيد النقل البحري وزيادة نسب التفتيش على السفن مما يعزز الجانب الأمني والبيئي للنقل البحري .
وقال ان الخطة تتضمن كل ما من شأنه دعم خطط توطين وظائف الهيئة من خلال محورين هما استقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة و كذلك تدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية الحالية وكذلك عدد من المشاريع التي من شأنها زيادة ايرادات الهيئة.
وذكر ان الهيئة قامت بوضع خطط تبسيط الاجراءات و زيادة فعالية العمليات من خلال التحسين الذاتي لكل ذلك نتيجة المراجعة والتقييم وكذلك الاستجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة خلال البرامج التي اطلقتها مؤخرا في هذا المجال .
مشيرا الى ان الهيئة تركز على رضا عملائها وموظفيها وشركائها الاستراتيجيين و مجتمعها و مورديها من خلال انتهاج خطط عمل متطورة في قياس الرأي و تحليله و اتخاذ القرارات على ضوء هذا التحليل.
واوضح المنصوري ان الهيئة تقوم حاليا بالتعاقد مع احد مراكز استطلاع الرأي المرموقة للاستعانة بهم في ذلك لضمان الحيادية والاستقلالية بهذا الشأن و بالتالي انجاز الخطط و اتخاذ القرارات على ضوء اسس تعتبر غاية في الدقة.
واشار الى ان الهيئة تعمل حاليا وفق نظام متطور لمتابعة الاقتراحات والملاحظات من قبل كافة الفئات المعنية و بالتوازي مع تطبيق نظام حكومتي الذي تم اطلاقه مؤخرا حيث كانت الهيئة احد الجهات التي بادرت كنموذج تطبيقي لهذا النظام .