أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة سوق دبي المالي في اجتماعها مساء أمس ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
ووافق المساهمون خلال الاجتماع الذي ترأسه عبدالجليل يوسف درويش رئيس مجلس الإدارة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 علماً بأن الشركة سبق أن وزعت أرباحاً نقدية بنسبة 23 وبما يوازي 1,8 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث السابقة وبواقع 10 عن العام 2007 و8 عن العام 2008 و5 عن العام 2009.
وُّفي تصريح خاص لالبيان الاقتصادي علّق عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي على موضوع إدراج شركات جديدة في السوق بقوله: تمت اجتماعات ثنائية مع ما يقارب 40 شركة أبدت اهتماماً بالإدراج في السوق لكن خلال 3-5 سنوات أي حتى يرتفع مستوى السيولة في السوق وأن تحصل الشركات على تقييم أفضل ونحن في سوق دبي نسعى لأن تكون الشركات المدرجة في السوق متنوعة من حيث النشاط كشركات عاملة في قطاع التغذية وفي القطاع الصحي وفي قطاع التعليم وغيرها حيث أن ذلك يعكس واقع الاقتصاد في دبي.
وصدق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وتقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. كما تم خلال الاجتماع إقرار تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة الجديدة وهم الدكتور حسين حامد حسان رئيساً والدكتور عبد الستار أبو غدة عضواً والدكتور معبد الجارحي عضواً.
وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 78, 9 مليون درهم خلال العام 2010 مقابل 346, 6 مليون درهم خلال العام 2009. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 260,5 مليون درهم خلال العام 2010 مقابل 502,9 مليون درهم خلال العام 2009. كما بلغ ربح السهم في العام الماضي 0,01 درهم مقابل 0,04 درهم في العام 2009.