أشاد وفد سعودي بنظام حماية أجور عمال القطاع الخاص بالدولة باعتباره تجربة رائدة على مستوى العالم، تعنى بحماية حقوق أطراف الإنتاج والتعرف إلى المشاريع الناجحة والتجارب المتميزة، خصوصا تشابه أوضاع سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الوفد: إن الاطلاع على مثل هذه التجارب والاستفادة من الخبرات كفيلة في أن تحل القضايا التي تواجه سوق العمل، مشددا على فعالية الزيارات المتبادلة، والتي تؤكد على الاستفادة من الخبرات والاطلاع على آليات التجارب العلمية، التي تعزز استقرار سوق العمل وتدعم حماية حقوق العمال.
واختتم وفد المملكة العربية السعودية زيارته إلى الدولة التي استغرقت يومين؛ وذلك بهدف الاطلاع على تجربة وزارة العمل في تطبيق نظام حماية الأجور وأهم الإنجازات التي تحققت منذ تطبيقه في سوق العمل بالدولة.
وضم الوفد الزائر قيادات من وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية تمثلت في أحمد الحميدان الوكيل المساعد للتوظيف، وعبدالله الحقباني مستشار وزير العمل السعودي المشرف على تقنية المعلومات، وسلطان الحربي مدير مشروع التعاملات الإلكتروني، كما ضم الوفد أحمد العمران مساعد المحافظ لتقنية المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوفد المرافق.
واطلع الوفد السعودي على شرح تفصيلي عن أعمال مكتب نظام حماية الأجور، وأهم الإنجازات التي حققها منذ تطبيق النظام عام 2009، والتي تمثلت في توفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، من خلال توفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على توفير الوقت والجهد في عمليات صرف الأجور، كما اطلع الوفد على تجارب شركاء الوزارة في تنفيذ النظام، من خلال المصارف الوطنية وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المتخصصة.
وقال ماهر حمد العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش: إن نظام حماية الأجور حقق قفزة نوعية هائلة في زمن قياسي قصير، وذلك نتيجة جهود تعاون مشترك مع المصرف المركزي من خلال إيجاد آلية عمل فعالة تسمح بتزويد الوزارة بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة، مما يعزز قدرة الوزارة على اتخاذ إجراءات وقائية تساعد على الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور.