شهد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة اجتماع لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ والملحق التفصيلي الخاص بها الذي عقد في ديوان وزارة الصحة في دبي تمهيدا لرفعها للمجلس الصحي.
واستعرض معاليه المواد الواردة في مشروع اللائحة ومنها ما يتعلق بشروط ترخيص المقاهي وما يماثلها والشروط والضوابط الواجب توافرها في عبوات التبغ والتحذيرات الصحية التي يجب ان تكتب على هذه العبوات، وشروط ومواصفات هذه التحذيرات، و المواد المتعلقة بحظر الإعلان والترويج عن التبغ بأية وسيلة من الوسائل، وكذلك ناقشت اللجنة المهلة التي يجب على أصحاب المزارع التي تقوم بزراعة التبغ لأغراض تجارية لإنهاء نشاطها وتوفيق أوضاعها وكذلك أصحاب المصانع التي تقوم بتصنيع منتجات التبغ. ويحظر القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة ومن ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته إضافة إلى منع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ. وتضمن القانون أيضاً حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاما.
ويشدد قانون مكافحة التبغ العقوبات على المخالفين لتصل في بعض الحالات إلى مليون درهم مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين وقد نص القانون في بعض مواده على منع بيع منتجات التبغ لمن لا يتجاوز سنه 18 سنة ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته إضافة إلى عدة تنظيمات ولوائح تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأفراد والشركات ببنود القانون بما يضمن توفير أجواء صحية في الأماكن العامة والمناطق السكنية وتجنيب غير المدخنين مضار التدخين السلبي والإزعاج الذي يسببه استهلاك منتجات التبغ بمختلف أشكالها.
ويهدف القانون إلى قطع الطريق على الشركات أو الأفراد الذين يحاولون تشجيع سكان الدولة وخصوصا الجيل الشاب على التدخين، مؤكدا أن وزارة الصحة ستقوم بتنظيم حملة إعلامية كبيرة. وأعطى القانون الحق للمحكمة في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية وحتى إغلاق المنشأة. ويلزم القانون الشركات المنتجة للتبغ بكتابة العبارات والصور والبيانات التحذيرية على عبوات التبغ ومنتجاته على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتحظر المادة 4 الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الدعاية لمنتجات التبغ أو طبع أو نشر الإعلان الذي يستهدف التشجيع على تعاطيه . وحظرت المادة 5 من القانون بيع أو تقديم التبغ أو أي من منتجاته لمن تقل سنه عن 18 سنة حماية للقصر وحظرت المادة 6 عرض أو بيع منتجات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك.