أكد الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات على أهمية سن قواعد تشريعية اتحادية مرنه وملائمة لدعم الاستثمار في الدولة سيما وإن الإمارات باتت تحتل مركزا رياديا في تشجيع الاستثمارات برأس المال المحلي والأجنبي .
حيث تسعى الشركات الأجنبية في البحث عن فرص استثمارية لما توفره الدولة من بنى تحتية وتسهيلات ائتمانية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن استضافة جامعة الإمارات للمؤتمر الدولي التاسع لقواعد الاستثمار والتشريعات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية في الدولة والذي سيعقد خلال الفترة من 25-27 ابريل الحالي في ابوظبي، بمشاركة أكثر من70 مشاركاً من نخبة خبراء التشريعات القانونية من داخل وخارج الدولة وبالتعاون مع دائرة القضاء في أبو ظبي.
وأضاف أن كلية القانون بجامعة الإمارات وبتوجهات من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة رأت أنه من المناسب أن يكون المؤتمر الدولي التاسع مخصص حول قوانين الاستثمار بهدف معالجة قضايا قانونية اقتصادية توصل إلى آلية تشريعية واقتصادية، تضمن حقوق المستثمرين وتشجعهم على المباشرة في بناء مشاريع تجارية وصناعية ،تساهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
أهداف محددة
وأوضح أن المؤتمر ينطوي على أهداف محددة ومحاور واضحة تتصدى لأهم مشاكل الاستثمار ،من أهمها ابراز دور المؤسسات القانونية في التعاون مع المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة وبيان أهمية الاستثمار وتعريف المجتمع به كما يسعى المؤتمر إلى تشجيع الباحثين على دراسة القضايا القانونية والاقتصادية للاستثمار وتقديم مقترحات وتوصيات للجهات المعنية بالاستثمار على المستويين الدولي والمحلي والعمل على رفد المكتبة القانونية بدراسات يمكن الرجوع إليها من قبل المهتمين والعمل على إعداد الكوادر الوطنية القانونية المتخصصة في النظام القانوني للاستثمار.
القواعد القانونية
كما أوضح أنه إلى جانب تلك الأهداف العامة هناك أهداف خاصة للمؤتمر تسعى إلى رصد القواعد القانونية التي تتعلق بالاستثمار، والتصدي لها بالدراسة والتحليل والعمل على خلق بيئة قانونية ملائمة للمستثمر لوطني والأجنبي الذي يرغب في الاستثمار داخل الدولة ،كما سيتم التركيز على أثر الأزمة الاقتصادية العالمية في الاستثمارات. أما بخصوص المحاور المطروحة في المؤتمر، أشار الدكتور جاسم الشامسي إلى انها تتناول 9 محاور أساسية تتركز حول الإخفاقات الدولية المرتبطة بالاستثمار واثرها على التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى تحديد انواع الاستثمار وضماناته ورقابة الدولة ،دور المؤسسات المالية في دعم الاستثمار مسؤولية المستثمر الجنائية والمدنية والأضرار التي تحلق بالاقتصاد الوطني، قواعد الاستثمار في المناطق الحرة، تنازع القوانين المرتبطة بالاستثمار، وسائل فض المنازعات.
أوراق المؤتمر
سيتم خلال المؤتمر مناقشة 50 ورقة عمل تم اعتمادها من اللجنة المنظمة ،موزعة على 11 جلسة صباحية مسائية على مدار ثلاثة أيام حيث يرأس الجلسات كل من محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في ابو ظبي والدكتور فولكلر نينهاس خبير اقتصادي من جامعة ماربورغ والدكتور ابراهيم علي الشال الطنيجي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية القانون بجامعة الإمارات والدكتور عبدالوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والدكتورة حبيبة الشامسي مساعد العميد بكلية القانون بجامعة الإمارات والدكتور احمد حسن الرشيدي مدير اكاديمية الدراسات القضائية في دائرة القضاء بأبو ظبي والدكتور محمد مراني عميد كلية العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض، الدكتور احمد هندي ،عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية والدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون جامعة الشارقة والدكتور حسام الأهواني عميد كلية الحقوق في جامعة عين شمس سابقا ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والبحوث في وزارة الاقتصاد.