عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وقد استعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وناقشت اللجنة سياسات التطوير العقاري حيث استعرض الأعضاء المزايا التنافسية للبيئة العقارية في إمارة دبي التي تتمتع بموقع متميز للاستثمار من حيث توافر البنية التحتية والتشريعات التي تشجع الاستثمار وتنوع الفرص الاستثمارية، وتوافر شركاء محليين مؤهلين، إضافة إلى بيئة عمل مميزة للاستثمار حيث ان إمارة دبي هي الأولى إقليميا على مؤشر الشفافية العقارية لعام 2010، والرابعة عالمياً في تسجيل الممتلكات على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2011، والأولى إقليميا في تقرير التنافسية السياحية والسفر لعام 2009. وناقش الأعضاء تحليلاً للوضع الحالي والتحديات التي تواجه القطاع حيث تم التقدم بمجموعة من المقترحات والأطر الزمنيةألا لتنفيذها مثل سياسات لتشجيع الاستثمارات العقارية والتمويل العقاري وتخطيط العرض والطلب والحوكمة والشفافية العقارية والتخطيط والتسجيل العقاري.
وعلى صعيد آخر، ناقش الأعضاء سياسة تنشيط السياحة لإمارة دبي التي ترمي إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وتحديد المعوقات الداخلية والعالمية التي تؤثر على القطاع، وترويج إمارة دبي كمركز عالمي للسفر وزيادة عدد السائحين في الإمارة إلى 15 مليون سائح بحلول عام 2015 إضافة إلى تأهيل العمالة للعب دور أكبر في القطاع ومؤسساته. يلعب قطاع السياحة دوراً مهماً في اقتصاد الإمارة حيث يعتبر من القطاعات الحيوية التي ساهمت في تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي رئيسي خلال العقود الماضية الأخيرة.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.