التقى عصام شرف رئيس الوزراء المصري مسؤولين من شركة الفطيم العقارية بالقاهرة التي تبلغ استثماراتها عدة مليارات ويعمل بها نحو 7 آلاف عامل مصري.
وقال احمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء المصري ان الحكومة قررت تسريع عمل اللجنة القضائية المشكلة من خبراء قانونيين بحيث تعقد اجتماعها الجمعة المقبل حتى تمكن مجموعة الفطيم من الاستمرار في مشروعاتها، متوقعا ان تؤجل الفطيم اجراءات التحكيم الدولي ضد مصر لأنها كانت تعتزم مطالبة الحكومة المصرية بسداد 3.5 مليارات حنيه كتعويض عن مطالبتها بدفع فرق لسعر الاراضي التي حصلت عليها ايام نظام الحكم السابق.
وقال هاني سري الدين المستشار القانوني لشركة الفطيم للتنمية العقارية في تصريح صحافي ان الحكومة المصرية طلبت منه التمهل أسبوعا قبل اللجوء الى التحكيم فيما يتعلق بسحب أرض شركة الفطيم بالقاهرة الجديدة لإيجاد الحل المناسب.
وأوضح سري الدين أنه بدأ اتخاذ إجراءات التحكيم في مركز تسوية المنازعات بواشنطن التابع للبنك بشأن سحب 629 فداناً للشركة في القاهرة الجديدة مطالباً الحكومة المصرية بتعويض 3,5 مليارات دولار.
وأوضح أن الحكومة المصرية كانت طالبت الشركة بفرق سعر يصل الى 4 مليارات جنيه، وهو أمر غير منطقي، حيث إن الشركة كانت تعاقدت للحصول على الارض في 1997 قبل صدور قانون المزايدات والمناقصات مضيفا كانت الارض وقتها محاجر وتم سداد قيمة الارض. ولكن بعد تولي المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق طالب الشركة بتعديل العقد نظراً لتأخرها في التنفيذ وبالفعل تم تعديل العقد في 2007 وتم سداد قيمة الارض بعد تعديل السعر.
وأشار الى ان الحكومة قررت سحب الارض بناء على عقد 2007، حيث كان صدر قانون المزايدات والمناقصات وهذا بالطبع غير صحيح وبالتالي سنلجأ للتحكيم في حال عدم التوصل الى حل.
وأوضح سري الدين أن الشركة تعاقدت على الارض في 2007 وصدر القرار الوزاري في 2004 والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع 10 سنوات تنتهي في 2014، مشيراً الى ان العمل لايزال مستمراً في المشروع، وقد تم إنفاق نحو 8 مليارات جنيه استثمارات فيه حتى الآن.