أطلقت هيئة الصحة في أبوظبي برنامجا جديدا لإدارة نقص الأدوية التي يواجهها المرضى وتوفير أدوية بتكلفة مناسبة تغطي جميع الأمراض، مشيرة إلى أن البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منه مع المستشفيات الحكومية في إمارة أبوظبي والصيدلية الحديثة اعتبارا من الأول من مايو المقبل. ويعد البرنامج الجديد، والذي يعتمد على التقارير الالكترونية، أداة رصد استباقية لتوفير الأدوية في جميع مرافق الرعاية الصحية، ومن شأنه أن يساهم في تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية في العثور على بدائل للأدوية غير المتوفرة.
وقال الدكتور محمد أبو الخير، رئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية في الهيئة «إن نقص أو عدم توفر الدواء يؤدي إلى تأخر أو انقطاع العلاج المقدم للمريض، وهو أمر محبط للمريض ولمقدم الرعاية الصحية على السواء. يأتي إطلاق برنامج إدارة الأدوية لضمان توفر الدواء المناسب أو بدائله لضمان عدم انقطاع العلاج المقدم للمريض».
وبحسب دراسة أجرتها هيئة الصحة في أبوظبي في مطلع عام 2009 أكدت توفر 7 آلاف و150 صنفا دوائيا منها 40٪ غير متوفرة من الأدوية المحصاة أي ما يعادل 3 آلاف و3 أدوية، كما أظهرت النتائج أن 56٪ من الأدوية غير المتوفرة غير موجودة في مستودعات الأدوية وأن 44٪ منها قد توقف تصنيعه.
وأشار الدكتور أبو الخير إلى أنه بناء على ذلك، طلبت الهيئة من كافة مخازن الأدوية والمستشفيات والصيدليات في الإمارة الإبلاغ عن أي نقص في الأدوية من خلال أداة الإبلاغ الالكترونية الجديدة اعتبارا من 1 مايو 2011. كما دعت الهيئة مقدمي الرعاية الصحية لتكريس الموارد المناسبة لتحديد الأدوية المتوفرة، وشراء الأدوية خارج سلاسل التوريد المعتادة، لاستخدامها عوضا عن تلك غير المتوفرة، لافتا إلى أنه حتى 12 أبريل الجاري هناك 7 آلاف و226 دواء مسجلا في وزارة الصحة.