أكد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن الدائرة استطاعت خلال الفترة الماضية ضبط الفتوى في الإمارة من خلال إجراءات وضوابط معينة يتعين على المفتي من خارج الدائرة الالتزام بها، وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2011، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال إن المؤسسات الخيرية الخاصة والتي أسسها أهل الخير والمحسنون من رجال الأعمال لها كثير من الإيجابيات على هذا المجال الإنساني والإسهام في دعم المحتاجين للمساعدة وخدمة المجتمع، لافتا الى أن الدائرة لا تصدر ترخيصا للمؤسسة إلا بعد دراسة كافية ومن جميع الجوانب.
وعقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح أمس مؤتمرا صحافيا في مقر الدائرة في منطقة الممزر ضم مروان الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة الذي تحدث عن مهام وصلاحيات الدائرة والأنشطة الدينية والخيرية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي، وقواعد عمل المؤسسات الخيرية في إمارة دبي، وكذلك تحديد مصادر الموارد المالية الخاصة بالدائرة.
وقال الدكتور الشيباني إن القانون أوكل للدائرة مهمة رســم السياسة العامة في ما يخص الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، والعمل على نشر المعرفة والثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في المجتمع، إضافة إلى مراجعة المصاحف الشريفة والمطبوعات والكتب الدينية والتسجيلات والتصريح بتداولها والإشراف على طبعها وتوزيعها في الإمارة.
وأضاف إن القانون تضمن إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم وإدارتها والإشراف عليها والعناية بالمساجد لتؤدي دورها على الوجه الأكمل والإشراف عليها وإدارتها وكذلك الإشراف على تشييد المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها وتولي نظارة المساجد المقامة من قبل الأفراد على أرض موقوفة أو غير موقوفة وإدارتها، وتتولى الدائرة وفقا لنص القانون ترخيص الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والإشراف عليها إداريا وماليا وثقافيا واعتماد البرامج الخاصة بها وكذلك ترخيص مراكز البحوث والدراسات الإسلامية والإشراف عليها.
ومن جهته، قال مروان الشحي إن من أهم اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية التي حددها القانون تنظيم شؤون الفتوى الشرعية، والإشراف عليها وإصدارها ومنح تصاريح العمل للواعظين والخطباء والأئمة والمدرسين والمؤذنين، بالإضافة الى الإشراف على البرامج الدينية التي تنشر وتبث عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والعمل على حفظ التراث الإسلامي وإحيائه ونشره، وإبراز محاسن الإسلام وتشجيع الإصدارات التي تعنى برسالته والتبصير بعقيدته السليمة، والاستفادة من جميع وسائل الإعلام في سبيل تفعيل الأعمال التي تخدم قضايا المسلمين.
وتتضمن صلاحيات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بنص القانون تنظيم شؤون الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة إلى جانب التوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحياة وحث المسلمين على أدائها كذلك قبول أموال الزكاة النقدية والعينية وصرفها في وجوهها المقررة شرعا والإشراف على جمع التبرعات والصدقات وصرفها في وجوهها المقررة شرعا وإصدار التصاريح اللازمة.
وقال إن الدائرة معنية أيضا بإعداد التقويم الهجري والميلادي والتصريح بطباعته وأيضا إقامة الندوات والمؤتمرات والاحتفالات والمعارض والمسابقات الدينية وترخيصها والإشراف عليها.
وعن أنشطة العمل الخيري قال إن القانون نص على أن تخضع الأنشطة الدينية والخيرية لإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري والتي تتولى أيضا الإشراف على جمع التبرعات النقدية والعينية للتصرف بها في أوجه المساعدات الإنسانية وكفالة الأيتام وبناء المساجد وأية أوجه أخرى للمساعدة، والإشراف على حملات الإغاثة والفعاليات الخيرية والبرامج والمشاريع التي تقيمها الجمعيات الخيرية سواء داخل الدولة أو خارجها.
وحظر القانون جمع التبرعات أو السماح بجمعها في إمارة دبي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والحظر على أي شخص أو مجموعة من الأشخاص ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات الخيرية في دبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وبما يتفق مع أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وأضاف إن رعاية المساجد والمحافظة عليها وعدم المساس بها وحظر القيام ببعض الأنشطة فيها لا تتم إلا بموافقة مسبقة من الدائرة وبما يتفق مع اللوائح والقرارات والأنظمة التي يصدرها المدير العام وتشمل: إلقاء الدروس والخطب والمحاضرات والندوات والمسابقات وإقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم وإقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية كذلك التدخل في شؤون المسجد أو الأذان أو الإقامة أو الصلاة وتوزيع المصاحف الشريفة والكتب والنشرات أو الأقراص المدمجة أو التسجيلات الصوتية أو المرئية وجمع التبرعات والمساعدات وأية أنشطة أخرى تحددها الدائرة.